‌لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت

در ۲۴ خرداد | مجموعه قوانین عمومی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و
اراضی‌مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری واحدهای
کشت و صنعت‌واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها ‌مصوب 58.1.14

ماده واحده ـ به کلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها که تاریخ تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از شانزدهم بهمن ماه 1357 آغاز شده باشد در هر شهرستان توسط هیأتی مرکب از:

1 ـ یک نفر قاضی به انتخاب رییس دادگستری یا رییس دادگاه محل.

2 ـ یک نفر کارمند وزارت کشاورزی و عمران روستایی به انتخاب رییس کشاورزی و عمران روستایی ( در اختلافات مربوط به امور کشاورزی)

3 ـ یک نفر کارمند وزارت آبادانی و مسکن ( در اختلافات مربوط به اراضی غیر مزروعی و شهری)

4 ـ دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار که یکی از آنها روحانی باشد. رسیدگی و از طریق کدخدامنشی موضوع را حل و فصل نماید. در صورتی که اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود هیأت مبادرت به صدور رأی می کند که بلافاصله به دستور و تشخیص هیأت توسط مأموران انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در می آید و از متجاوز خلع ید می شود شکایت از حکم مزبور بدون این که اجرای حکم را متوقف کند قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل می باشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است

تبصره 1 ـ تشخیص تاریخ تجاوز، غصب، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق با هیأت می باشد.

تبصره 2 ـ در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیأت موظف به صدور حکم به تبعید یا توقیف حداکثر تایک سال می باشد. محل تبعید نیز به وسیله هیأت تعیین می گردد که بلافاصله به دستور و تشخیص هیأت به وسیله مأمورین انتظامی یا گروه ضربتی پاسداران انقلاب به مرحله اجرا گذارده می شود. شاکی می تواند از این حکم به دادگاه شهرستان مربوطه استینافاً شکایت نماید و رأی دادگاه که خارج از نوبت رسیدگی و صادر خواهد شد قطعی است.

تبصره 3 ـ چنانچه موضوع مورد تجاوز و اختلاف کارگر کشاورزی بود در این مورد یک نماینده اداره کار محل به انتخابرییس اداره کار در هیأت شرکت خواهد کرد.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top