‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب 10 مهر ماه 1317

در ۲۴ خرداد | مجموعه قوانین عمومی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب 10 مهر ماه 1317

ماده واحده.

الف ـ مواد 6 و 11 و 25 و 128 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 6 ـ برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیأت به عنوان شورای عالی ثبت و هیأت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل می شود. شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی ( یا یک نفر از اعضاء عالی رتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه) و مدیر کل ثبت. هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رییس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه. وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیأت مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین می شود. ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیأت بر طبق آیین نامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده 11 ـ از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاصمذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره ـ در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.

ماده 25 ـ

1 ـ هر گاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی به آن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.

2 ـ رسیدگی به سایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیأت نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.

3 ـ در موارد صلاحیت هر یک از دو هیأت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیأت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد.

4 ـ هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیأت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیأت نظارت هیأت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیأت در تشخیص صلاحیت قاطع است.

5 ـ هر گاه شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

6 ـ هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیأت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.

7 ـ چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک به عمل می آید به عهده تقاضاکننده ثبت است و چنانچه رأی یکی از دو هیأت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق الثبت جدید خواهد بود.

8 ـ رسیدگی هر یک از دو هیأت در اثر اشتباه یا اختلاف با موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاکبه ثبت نرسیده باشد.

ماده 25 مکرر ـ

1 ـ در غیر موارد مذکور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم نیز با شورای عالی ثبت خواهد بود.

2 ـ در هر مورد که به نظر وزیر عدلیه یا مدیر کل ثبت رأی هیأت نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رأی هیأت حل اختلاف و حاکم بدایت که در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد تابعه صادر می شود برخلاف قانون باشد موضوع در شورای عالی ثبت طرح و هیأت مزبور رسیدگی کرده نظر خود را اظهار می دارد. رأی شورای عالی در این مورد فقط برای رعایت قانون در نظایر آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذیعلاقه تأثیری ندارد. در صورتی که شورای عالی ثبت رأی هیأت مذکوره را مخالف قانون تشخیص دهد رأی شورای عالی در مجله رسمی یا مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.

ماده 128 ـ حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است حق الودیعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.

ب ـ تبصره زیر به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب پانزدهم خرداد ماه 1316 اضافه می شود.

تبصره ـ شکایت به هیأت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عملیات اجرایی فقط در ظرفسه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرایی پذیرفته می شود و پس از آن مرجع شکایت محکمه است. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top