پلیس غرب میدلندز

قانونی که مانع حضور هزاران نفر از مردم در اماکن عمومی می‌شود

در ۱۴ تیر | مجموعه علمی آموزشی, مقالات | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

همین حالا از این جا دور شو:

قانونی که مانع حضور هزاران نفر از مردم در اماکن عمومی می‌شود.

در حال حاضر پلیس دارای اختیار ممانعت و ایجاد “نقاط پراکنده کننده” در مناطق عمومی است که به آن‌ها اجازه می‌دهد برای هر چیزی مثل نوشیدن در خیابان و یا انجام یک حرکت مشکوک، مانع از ورود شهروندان شوند.

توضیح عکس: پلیس غرب میدلندز

یک بخش کمتر دیده شده از رفتار ضد اجتماعی، قانون جرم و اقدامات پلیسی است که در اکتبر گذشته تصویب شد و به پلیس اختیار جلوگیری از ورود شهروندان به فضاهای عمومی را می‌دهد.

“دستورات پراکندگی” در واقع توسعه اختیارات قبلی است ولی تفاوت کلیدی آنست که حالا پلیس می‌تواند این قدرت را در هر زمان و مکانی به کار برد. قبلآ باید نقاط مورد نظر، در ابتدا به عنوان مناطق پراکندگی اعلام می‌شدند که نیاز به یک روند نسبتآ طولانی مشورت داشت ولی در حال حاضر، هر محلی می‌تواند در همان لحظه به عنوان منطقه پراکندگی اعلام گردد: یک افسر پلیس فقط باید مجوز لازم را به طور تلفنی از مافوق خود بگیرد.

گاهی اوقات محله ای که به عنوان “منطقه پراکندگی” اعلام شده است- گاهی دارای وسعتی به بزرگی مرکز شهر لیورپول می‌باشد- افراد پلیس می‌توانند در این حالت، مانع از ورود افراد به مدت 48 ساعت شوند. تنها شرط برای انجام این کار آنست که آن‌ها مشکوک شوند که رفتار یک فرد احتمالآ باعث آزار و اذیت یا وحشت و اضطراب دیگران می‌شود.

یک بیانیه مختصر درباره این اختیارات اعلام نمود که نیروهای پلیس اکنون در حال اعلام مناطق پراکندگی، تقریبآ قبل از هرگونه گردهمایی عمومی هستند. این اعلامیه‌ها قبل از وقایعی مثل روشن نمودن چراغ‌های کریسمس در مرکز شهر لنکستر، نمایش‌های آتش بازی در انبار در شهر ترنت، و شب دانشجو در شهر وارویک و چند نمایشگاه دیگر اعلام شدند. در یک دوره 6 هفته ای، 19 نیروی پلیس از این اختیارات جدید برای 528 بار و به منظور اعلام مناطق پراکندگی استفاده کردند و 1344 نفر را متفرق نمودند.

بسیاری از مراکز شهرها در حال حاضر، مناطق پراکندگی آخر هفته هستند که از جمعه تا شب یکشنبه ادامه دارند. این وضع یعنی پلیس می‌تواند شهروندان را از ورود به مرکز شهر برای تمام تعطیلات آخر هفته محروم نماید، اگر فکر کنند ممکن است باعث بروز مشکل شوند.

شرط صدور یک دستور پراکندگی آنقدر آسان است که تقریبآ می‌تواند علیه هر کسی استفاده گردد. افرادی که از ورود به مناطق عمومی منع می‌شوند، شامل شهروندان بی خانمان و معترضین سیاسی هستند که در حال گپ زدن و تصمیم گیری در این مورد می‌باشند که برای صرف یک نوشیدنی به کجا بروند و یا علاقمندان فوتبال هستند که در حاشیه یک جاده در یک منطقه دورافتاده تجمع کرده‌اند. یک مرد معلول که برای یک فرد بی خانمان غذا می‌برد، با اخطار متفرق شدن مواجه گردید که او را از ورود به مرکز شهر برایتون منع می‌نمود و به او اخطار می‌داد که در صورت ورود مجدد به این منطقه، با او مانند یک مجرم برخورد می‌شود.

به ویژه در مورد جوانان بی خانمان، صرف حضور آن‌ها معمولآ به عنوان “اقدام وحشت آفرین” و “ضد اجتماعی” تلقی می‌گردد. برای یک فرد بی خانمان، فقط نشستن بر روی یک نیمکت- به ویژه با یک نوشیدنی در دست- معمولآ به عنوان دلیل کافی برای صدور حکم تخلف تلقی می‌شود. بسیاری از نیروهای پلیس گفتند که آن‌ها دستورات پراکندگی را به دلیل “گدایی کردن” یا “نوشیدن در خیابان” صادر نموده بودند و بعضی‌ها اعلام کردند که دستورات پراکندگی را علیه افراد زیر 18 سال صادر کرده بودند که در مکان‌های عمومی جمع شده بودند.

اعطای اختیارات نامحدود به پلیس

در واقع، افراد پلیس در حال حاضر دارای قدرت اقدام براساس حدس و گمان خود که شخصی “مشکوک” است یا “فرد خوبی به نظر نمی‌رسد”، می‌باشند. مدیران پلیس این دستورات را به عنوان ابزار مفید توصیف کرده‌اند و به افسران پلیس گفته‌اند که چنین دستوراتی را صادر نمایند، اگر افرادی را مشاهده می‌کنند که به نظر آن‌ها می‌توانند مشکل آفرین باشند. چون افراد پلیس در واقع دارای قدرت‌های درون نگر نیستند، در واقع نمی‌دانند که آیا شخصی قصد دارد مرتکب خلافی شود یا خیر، و نتیجه این وضع آن است که اختیار بی اندازه را به حدس و گمان و پیش داوری و تبعیض داده‌اند.

اخیرآ پاسخی را از پلیس کمبریج شایر دریافت نمودم که به توصیف بعضی دستورات راجع به متفرق نمودن در یک دوره 6 هفته ای نموده بود و به توضیح مواردی می‌پرداخت که بر اساس آن‌ها، شهروندان می‌توانند آزادی برای حرکت نمودن را ممنوع ببینند.

یک فرد، دستور دور شدن را در حالی دریافت کرد که پلیس او را در حال پرسه زدن در یک خیابان خاص مشاهده نمود. شخص دیگری در حالتی دیده شد که مشغول ملاقات با فرد دیگری به صورت مشکوکی بود. یک طرفدار در بیرون محوطه باشگاه فوتبال پیتربرو، به گونه ای مشاهده شد که مشغول صحبت با گروهی است و به نظر می‌رسید که سوگند می‌خورد که از آن‌ها جدا می‌شود. فرد دیگری که به او دستور دورشدن داده شده بود، مردی بود که مشکوک به ادرار کردن در یک مکان عمومی بود و در حالت مستی، افراد دیگر را با تکان دادن دست تهدید نموده بود. همچنین مواردی وجود داشته که دستوراتی علیه افراد بی خانمان صادر شده بود و مانع از ورود آن‌ها به منطقه ای از شهر گردیده بود چون در حال گدایی مشاهده شده بودند.

موقعیت‌های گوناگون و گسترده این دستورات، نشان می‌دهد که نیروهای پلیس در حال استفاده از این اختیارات، بر اساس اوهام و خیالات خود هستند: این قدرت‌ها ابزار سودمندی برای جلوگیری از وقوع اتفاقاتی می‌باشند که یا در حال بروز هستند، یا اینکه قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفتد، از آن پیشگیری می‌شود.

یک تغییر اساسی در قانون

چیزی که در این میان غایب است، نظریه قانون جزا می‌باشد که برای قرن‌ها ادامه داشته و می‌گوید: این اختیارات قانونی فقط باید علیه افرادی استفاده شوند که عملآ مرتکب جرم شده‌اند. یعنی تنبیه نباید بدون جرم صورت گیرد و مجازات نباید بدون قانون انجام شود. این مبنای قانون عمومی از زمان ماگنا کارتا به بعد بوده است.

اما حالا به نظر می‌رسد که پلیس و سیاستمداران خیلی خوشحال هستند که وارد قلمرو مجازات پیش از جرم یا شبه جرم یا نزدیک به جرم شده‌اند. امروزه مجازات‌هایی برای پرسه زدن یا مشکوک به نظر رسیدن یا تکان دادن دست برای دیگران یا سوگند خوردن، در نظر گرفته شده است. در بعضی موارد، مجازات‌هایی به این دلیل انجام شده‌اند که شخصی به حالتی به پلیس نگاه کرده که به نظر می‌رسد ممکن است کار خلافی انجام دهد.

ممانعت از ورود شهروندان به مرکز شهر در تعطیلات آخرهفته، شاید اقدام خیلی بدی به نظر نرسد، ولی بعضی از نیروهای پلیس دارای کارت‌های اخطار برای متفرق کردن هستند که آن‌ها را مانند برگه‌های عادی از جیب خود خارج می‌کنند. نیروهای پلیس متفرق کننده، جدی گرفته نمی‌شوند چون به شهروندان و افراد جامعه احترام نمی‌گذارند: به آن‌ها به عنوان مردان و زنان آزاد نگاه نمی‌شود و پلیس از اختیاراتی که براساس قانون به او داده شده، سوء استفاده می‌نماید.

این روش کاملآ اشتباه است. حقوقدان برجسته ای به نام آو دیسی اعلام نمود که بر اساس قانون عمومی انگلیس، هرگونه ایجاد محدودیت برای شهروندانی که مرتکب جرمی نشده‌اند، به نوبه خود یک اقدام غیر قانونی است و شخص می‌تواند به تعقیب قانونی پلیس در دادگاه‌های عادی بپردازد. هرگونه دستور بی دلیل برای دور شدن و متفرق گردیدن، در واقع ایجاد محدودیت غیر قانونی برای شهروندان است.

ما باید برای اجرای صحیح قانون در کشور قیام نماییم، یعنی اجرای این اصل که قبل از اینکه قدرت‌های تهدید کننده بتوانند علیه ما استفاده شوند، ما باید جرمی را مرتکب شده باشیم؛ پس باید علیه قانون دروغی و ساختگی که از خارج کتاب‌های قانون آمده است، به پا خیزیم.

خوزه آپلتون – 26 ژوئن 2015

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top