‌لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها ‌مصوب 1358.11.17

در ۱۸ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

ماده واحده ـ به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و عملیات عمرانی در استانها و افزایش کارآیی دستگاه ها و عوامل اجرایی مستقر در مناطق مختلف کشور مقرر می گردد.

1 ـ از تاریخ تصویب این قانون شورایی در مرکز هر استان به نام شورای فنی استان زیر نظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل شود: ـ معاون فنی یا معاون عمرانی ـ رییس دفتر برنامه و بودجه استان ـ مدیر کل مسکن و شهرسازی استان ـ مدیر کل راه و ترابری استان ـ مدیر کل کشاورزی و عمران روستایی استان ـ دبیر کل کمیته جهاد سازندگی استان ـ رییس گروه نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان ـ مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ـ مدیر یا مدیران عامل سازمان های آب و برق استان ـ ذیحسابی طرحهای عمرانی استان

تبصره 1 ـ رییس دفتر برنامه و بودجه استان سمت دبیر شورای فنی استان را به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 ـ جلسات شورای فنی استان با شرکت حداقل دو سوم اعضای فوق الذکر رسمیت خواهد یافت.مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضای تعیین شده در بند یک معتبر خواهد بود.

تبصره 3 ـ شورای فنی استان می تواند از سایر دستگاه های اجرایی محلی یا اشخاص حقوق دادن و صاحب نظر و خبره و معتمد جهت مشورت( بدون حق رأی) در امور موضوع این قانون در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

2 ـ محدوده عمل شورای فنی استان شامل کلیه طرحها و عملیات عمرانی است که تمام یا قسمتی ازاعتبارات آنها از محل درآمد عمومی از بودجه استان تأمین می گردد.

3 ـ وظایف شورای فنی استان عبارت است از: ـ بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرحهای مطروحه توسط مجریان مربوط با توجه به ویژگی های اجتماعی اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقه ای استان و تعیین راه حلهای لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها ـ فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه امکانات اجرایی موجود در استان ـ تأمین موجبات حسن اجرای عملیات ( مساعدت جهت تأمین نظارت بر اجرای کارها) و بهبود اجرای آنها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندیهای مردم منطقه.

4 ـ اختیارات شورای فنی استان عبارت است از:ـ تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران و معماران محلی در استان. ـ تعیین نوع و میزان مبلغ ضمانت نامه در موارد مختلف از قبیل پیش پرداخت، علی الحساب. تنخواه گردان، حسن انجام کار و غیره و چگونگی اعمال این ضوابط. ـ تدوین ضوابط ارجاع کار به طریق مناقصه با رعایت آیین نامه معاملات دولتی و همچنین تعیین شرایط و ضوابط ارجاع کار به طریق ترک مناقصه و یا امانی برای پروژه هایی که انجام مناقصه در مورد آنها میسر و یا به مصلحت نباشد ـ انتخاب نوع قرارداد هر پروژه ( مقطوع ـ امانی ـ متر مربع و غیره) در صورتی که امکان استفاده از روش واحد بها میسر یا به مصلحت نباشد. ـ تهیه ضرایب منطقه ای جهت پیش بینی در قراردادها برای مناطق مختلف استان نسبت به قیمتهای پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه برای استان مرکزی تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت تأیید. ـ تعیین ضوابط قراردادها و تطبیق موازین قرارداد نمونه ( شرایط عمومی پیمان) که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده با ویژگیهای استان و کار مورد معامله با تصویب سازمان برنامه و بودجه. ـ اصلاح تصویب نقشه ها و مشخصات فنی و تیپ و استاندار شده که توسط دستگاه های مرکزی تهیه شده است در صورت ضرورت و جایگزین کردن هر نقشه و مشخصات فنی دیگر که برای اجرای عملیات عمرانی مصلحت باشد با واحد تهیه کننده. ـ ایجاد تسهیلات از طریق اعمال روشهای مطلوب حسابداری با همکاری اداره دارایی استان برای طرحها و پروژه ها و عملیات عمرانی استان به منظور این که پرداخت به ذینفع به سرعت و حتی المقدور در محل اجرای پروژه صورت گیرد. ـ اختیارات مندرج در تبصره 1 بند (ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه اصلاحی سال 1356 کل کشور.

تبصره ـ حل اختلافات میان دستگاه های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چهارچوب وظایف و مقررات موضوعهشورای فنی استان با خود شورا خواهد بود. شورا می تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی می تواند به دادگاه صلاحیتدار دادگستری مراجعه نماید.

5 ـ شورای فنی استان موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده آیین نامه ها و ضوابط لازم را تهیه وجهت بررسی و تصویب به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. تا تهیه آیین نامه و ضوابط موضوع این ماده واحده شورای فنی استان مجاز است در موارد ضروری اختیارات مذکور در بند 4 را اعمال نماید.

6 ـ شورا موظف است رونوشتی از هر یک از مصوبات و تصمیمات خود را ظرف یک هفته برای اطلاع به سازمانبرنامه و بودجه در مرکز ارسال دارد.

7 ـ کلیه قوانین و مقررات موجود در مواردی که با این قانون مغایر باشد ملغی الاثر است.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top