‌لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب 1359.3.29

در ۲۷ بهمن | مجموعه اراضی تملک مسکن | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب 1359.3.29

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون استانداران از طرف وزیر کشور به هیأت دولت معرفی می شوند و پس از تصویب انتصاب آنان در هیأت وزراء حکم استانداری با امضای رییس جمهور و نخست وزیر و وزیر کشور صادر خواهد شد.

ماده 2 ـ استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می شوند و مسئول اجرای سیاستعمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرای استان نظارت تامه و عالیه دارند.

تبصره 1 ـ استانداران می توانند به بازرسی سازمانها و ادارات دولتی بپردازند و چنانچه نسبت به امور واحدهای مزبور نظری داشته باشند با همکاری مدیر یا رییس واحد موضوع را حل و فصل کنند، در صورتی که موضوع در مرکز استان حل نشود استانداران می توانند با وزیر متبوع واحد مذاکره کنند و مسأله را حل نمایند و وزیر متبوع با بررسیهای لازم در مورد گزارش استاندار اقدام مقتضی معمول خواهند داشت.

تبصره 2 ـ در صورتی که قضیه به ترتیب فوق فیصله نیابد استانداران موضوع را به اطلاع وزیر کشور می رسانند. وزیر کشور مورد را در هیأت وزیران مطرح می کند تصمیم هیأت وزیران به استانداران برای اجرا ابلاغ می شود.

ماده 3 ـ به منظور نظارت و مراقبت کامل در برنامه های رادیو و تلویزیون استانداران می توانند نماینده ای در سازمانرادیو تلویزیون استان بگمارند. نماینده مذکور نماینده دولت محسوب می شود.

ماده 4 ـ برای هماهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و اجتماعی هر استان با سیاست عمومی دولت و به منظور تحکیم نهادهای فوق استانداران می توانند هر وقت مقتضی بدانند جلسات مشترکی مرکب از مدیران و رؤسا و متصدیان مربوط و افراد دیگری که لازم بدانند تشکیل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارند.

ماده 5 ـ حفظ نظم و امنیت و رفاه مردم و آرامش عمومی در هر استان از طریق شورای تأمین با استانداران است علاوه بر این تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی و مراقبت دقیق در اجرای برنامه های عمرانی و نوسازی و بهسازی شهرها و دهات و امثال اینها از طریق شورای سازمانهای ذیصلاح از وظایف استانداران است.

تبصره 1 ـ استانداران باید اشخاص و مؤسسات را به تأسیس شرکتها و اشتغال به امور عام المنفعه و مانند آنهاتشویق کنند.

تبصره 2 ـ پاکسازی ادارات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت بر طبق قوانین با مشورت و نظارت استانداراناجرا می شود.

ماده 6 ـ ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه ها و سایر ارگانهای دولتی و ملی نسبت به مسائلی که با سیاست عمومی تماس داشته باشد یا از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد باید به اطلاع و راهنمایی استاندار وظایف خود را انجام دهند.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top