‌قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل

در ۱۷ بهمن | مجموعه ایمنی و استحکام بنا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل
‌مصوب 1348.3.5

ماده 1 ـ به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و ساختمانهای متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تعرف یا تملک نماید. در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختمانهای مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون بپردازد. در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمانها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلفند از تاریخ اخطار یا آگهی شهرداری بر حسب اقتضاء ظرف مدتی که حداکثر از یک ماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دهند و در غیر این صورت از طرف شهرداری اقدام به تصرف و یا تملک خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورتی که اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور به موجب مدارک یا نقشه ها و عکسهای هوایی موجود قبلاً مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از این که بایر و یا ساختمانهایی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا قائم مقام قهری آنان باقی مانده باشد مجاناً به تملک شهرداری در خواهد آمد ولی ذینفع می تواند در صورتی که مدعی حقی باشد به مراجع قانونی مراجعه نماید. در صورتی که نسبت به این قبیل اراضی و مستحدثات بعد از تاریخ اول اسفند ماه 1347 نقل و انتقالاتی صورت گرفته باشد انتقال دهنده مسئول جبران خسارت انتقال گیرندگان خواهد بود.

تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک اراضی و مستحدثات و ساختمانهای موضوع تبصره یک را که قبل از تاریخ اول اسفند ماه 1347 برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر کمیسیون قطعی است. آیین نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید. بها و یا خسارتی که از طرف شهرداری به این قبیل اشخاص پرداخت می شود به انضمام زیان دیرکرد به مأخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصره یک ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد. تشخیص متجاوز اصلی و تعیین تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی شهرداری که باید از متجاوز اصلی وصول شود با کمیسیونی خواهد بود که از وزرای کشور و دادگستری و آبادانی و مسکن و یا نمایندگان آنها تشکیل می گردد.

تبصره 3 ـ در مورد اراضی و مستحدثات و ساختمانهایی که مشمول تبصره یک و دو نمی باشد شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک خود را بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور در تبصره دو پرداخت کند.

ماده 2 ـ به منظور کمک به تامین هزینه های مورد نیاز برای اقدامات اجرایی مقرر در ماده یک انجمنهای شهر مکلفند عوارض مخصوصی بر اراضی و ساختمانها و مستحدثات و مؤسسات تولیدی و بازرگانی و حق کسب و پیشه و سایر منابعی که مقتضی بدانند برقرار نمایند.

تبصره 1 ـ در صورت عدم پرداخت عوارض مزبور از طرف مؤدیان ظرف مدتی که از طرف شهرداری ها اعلام خواهد شد جریمه ای معادل نصف عوارض مزبور نیز تعلق خواهد گرفت و نسبت به وصول آن طبق قانون شهرداریها عمل خواهد شد.

تبصره 2 ـ کلیه عواید حاصل منحصراً برای مصارف مقرر در این قانون اختصاص داشته و در صورت تخلف عملمرتکب در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت می باشد.

ماده 3 ـ مصوبات انجمنهای شهر در اجرای این قانون پس از تایید وزارت کشور به موقع اجرا گذارده خواهدشد.

ماده 4 ـ وزارت کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهای کشور درنقاطی که ضروری تشخیص دهد به مورد اجرا بگذارد. پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجرای این ماده با رعایت شقوق مذکور در ماده یک به عهده وزارت کشور خواهد بود.

ماده 5 ـ برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتیمکلف هستند کلیه امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

ماده 6 ـ آیین نامه های اجرایی این قانون به استثنای آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده یک به وسیله وزارت کشورتهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده 7 ـ این قانون پس از تصویب در نقاطی که از طرف وزارت کشور اعلام می شود بلافاصله به مورد اجرا گذاشتهخواهد شد.

ماده 8 ـ وزارت کشور و شهرداریها مأمور اجرای این قانون هستند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که در جلسه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا ـ جعفر شریف امامی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top