‌قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان

در ۱۵ بهمن | مجموعه ایمنی و استحکام بنا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون نظام مهندس و کنترل ساختمان

فصل اول ـ کلیات، اهداف و خط مشی

ماده 1 ـ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود.

ماده 2 ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارت اند از:

1 ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.

2 ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی.

3 ـ تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.

4 ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایشبهره وری.

5 ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6 ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش.

7 ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی.

8 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.

9 ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آن ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان.

10 ـ جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعهو آبادانی کشور.

ماده 3 ـ برای تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور ” سازمان نظام مهندسی ساختمان” که از این پس در این قانون به اختصار ” سازمان” خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام ” سازمان نظام مهندسی ساختمان استان” که از این پس به اختصار ” سازمان استان” نامیده می شود. طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تأسیس می شود. سازمان های یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می باشند.

ماده 4 ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن ها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.

تبصره 1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظف اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداری ها، مهندسان و سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند. اهداف مرحله ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش ها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد.

تبصره 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیتحرفه ای موقت دریافت دارند.

فصل دوم ـ تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان

ماده 5 ـ ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان ها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزیسازمان، رییس سازمان، و شورای انتظامی نظام مهندسی.

ماده 6 ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است.

تبصره 1 ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می شود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماهممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.

تبصره 2 ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند.

ماده 7 ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته هایمرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.

تبصره 1 ـ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آن ها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

تبصره 2 ـ حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آن ها وزارت مسکن و شهرسازی است.

ماده 8 ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محلاستقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمان های استان می توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استان های مجاوری که در آن ها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

ماده 9 ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه ” سازمان استان” و بودجه پیشنهادی ” هیأت مدیره”.

د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد” هیأت مدیره”.

ه ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده سازمان استان ودر صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

تبصره 1 ـ جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که توسطمجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می شود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل می شود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2 ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می توانند بهعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.

تبصره 3 ـ بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می شوند.

ماده 10 ـ هر یک از سازمان های استان دارای هیأت مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده 11 ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأت های مدیره سازمان های نظام مهندسی به شرح زیر می باشد:

1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2 ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

3 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.

4 ـ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی.

5 ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران.

تبصره ـ اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دیناعتقادی خود می باشند.

6 ـ دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه.

ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان ها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیکرشته های اصلی خواهد بود.

تبصره ـ در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازماناستان ها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

ماده 13 ـ هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است بانظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتداراستعلام و بررسی نماید.

تبصره 2 ـ اولین دروه انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار می شود.

ماده 14 ـ هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رییسه ای متشکل از یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین نامه اجرایی خواهد بود و می تواند به تعداد لازم کمیسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت مدیره به این کمیسیون ها و نمایندگی ها از مسئولیت آن هیأت نمی کاهد. رییس هیأت مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب می شود.

ماده 15 ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2 ـ برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

3 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه هایعلمی، فنی، آموزش و انتشارات.

4 ـ همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان وضوابط طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

5 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

6 ـ مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط بهفعالیت های حوزه های مشمول این قانون.

7 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت های با ارزش و برگزاریمسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.

8 ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

9 ـ کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین،اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

10 ـ کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

11 ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنیاست.

12 ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

13 ـ تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

14 ـ معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی وتشخیص مالیاتی فنی و مهندسی اعضاء سازمان.

15 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی،مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.

16 ـ سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین نامه اجرایی معین می شود.

تبصره 1 ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نمایندههیأت مدیره سازمان در جلسات کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.

تبصره 2 ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی و کارکنان آن ها در انجاموظایف محوله نمی شود.

ماده 16 ـ به منظور گسترش همکاری های حرفه ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 17 ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند. خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آن ها امور حرفه ای باشد بنا به درخواست مشتکی عنه یا خوانده می توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آن ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی می توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می تواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

ماده 18 ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می باشد که موظف اند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلف اند نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

ماده 19 ـ به منظور هماهنگی در امور سازمان های استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار ” هیأت عمومی” خوانده می شود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمان های استان در دو سوم استان های کشور ( که باید در برگیرنده تمام سازمان هایی که دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده می شود، تشکیل می شود. جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته ( با قید اصلی و علی البدل) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای یاد شده از میان آن ها

ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.

ج ـ تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.

د ـ حصول اطلاع از فعالیت ها، وضعیت و مشکلات سازمان های استان و ارائه طریق به آن ها.

ماده 20 ـ شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیأت مدیره سازمان های استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

ماده 21 ـ اهم وظایف و اختیارات ” شورای مرکزی” به این شرح است:

الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازماناستان ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.

ب ـ بررسی مسایل مشترک سازمان های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت،میان مدت و درازمدت و ابلاغ آن ها.

ج ـ ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد.

د ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان های استان یا بین سازمان های استان با یکدیگر یا بین اعضایسازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری.

ه ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمان های استان و اصلاح خط مشی آنسازمان ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل ها.

و ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

ز ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه” شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها” و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.

ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش هایساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.

ط ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح های مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرح ها.

ی ـ جمع آوری کمک های داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات در زمانوقوع حوادث غیر مترقبه.

ک ـ همکاری در برگزاری آزمون های تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش های تکمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصت های کارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.

ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمان های استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن ها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش های ساختمان، عمران و شهرسازی.

م ـ مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی.

ن ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.

س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه وطرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط. انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمان های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

ماده 22 ـ ” شورای مرکزی” دارای هیأت رییسه ای است متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی کهدبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می شوند. ” شورای مرکزی” برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می نماید. دوره تصدی رییس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رییسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

ماده 23 ـ مسئولیت اجرای تصمیمات ” شورای مرکزی” و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی وبین المللی با رییس سازمان است.

ماده 24 ـ ” شورای انتظامی نظامی مهندسی” از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. نظارت ” شورای انتظامی نظام مهندسی” با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 25 ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین نامه موظف اند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی که در آیین نامه برای هر رشته و پایه تحصیلی تعیین می شود. در زمینه های تخصصی مربوط به رشته خود، کارآموزی نمایند.

ماده 26 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان های استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان ها توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آن ها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان های استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل می نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمان های یاد شده خواهد بود.

ماده 27 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

فصل سوم ـ امور کاردان ها و صنوف ساختمانی

ماده 28 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردان های فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 29 ـ وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت ” هیأت عالی نظارت” موضوع ماده (52)قانون نظام مصنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید.

فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان

ماده 30 ـ شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده 31 ـ در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماد 32 ـ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیتحرفه ای خواهد بود. در محل های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود:

الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتنمدرک صلاحیت است.

ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.

ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیتمربوط.

د ـ ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأییدنقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

ماده 33 ـ اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آن ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند. سازمان های استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد وعنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است.

ماده 34 ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.

تبصره 1 ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلف اند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کننده گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوبمی گردد.

ماده 35 ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظف اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.

تبصره ـ این ماده شامل طرح های وزارتخانه ها و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص می باشند،نمی شوند.

فصل پنجم ـ آموزش و ترویج

ماده 36 ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان های استان و شهرداری ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان ها از طریق تهیه طرح های همسان ( تیب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمک های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آیین نامه معین می شود، تأمین خواهد شد. آیین نامه یاد شده به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم ـ متفرقه

ماده 37 ـ هزینه های ” سازمان” و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده 38 ـ وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمان های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه ها اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می نماید

ماده 39 ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح هایعمرانی کشور معادل 0.0002 ( دو در ده هزار) از دریافتی آن ها را کسر و شهرداری ها معادل 0.001 ( یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین می شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% ( صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روش های صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.

ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار (100.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال محکوم می شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده 41 ـ در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی ( منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجهو ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

ماده 42 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجراییاین قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین نامه های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top