‌قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

‌ماده واحده ـ قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.

‌تبصره 1 ـ مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجامشده نیز جرم باشد مرتکب به‌مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

‌تبصره 2 ـ در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 58.1.1 مجری خواهد بود.

‌تبصره 3 ـ در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده‌می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام‌کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

‌ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد وهفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1372.5.3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌ رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top