‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول ـ تشکیلات و حدود وظایف

ماده 1 ـ به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوانهیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.

تبصره ـ هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده 2 ـ هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی البدل می باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای علی البدل در غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ـ هیچیک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند در همان زمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند و همچنین اعضاء مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رأی داده اند، شرکت نمایند.

ماده 3 ـ بر کناری اعضاء هیأتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمانمستقل دولتی مربوط صورت می گیرد.

ماده 4 ـ صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا می باشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید نظر مکلف است به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1 ـ هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننمایدرأی صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 2 ـ ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بین زمان صدور رأی تاابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد.

تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون می باشند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نمی باشد.

ماده 5 ـ به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می توانند از گروه تحقیقاستفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیأت وزیران می رسد، خواهد بود.

ماده 6 ـ اعضاء هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

1 ـ تأهل.

2 ـ حداقل 25 سال سن.

3 ـ حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید شورای مدیریت حوزه های علمیه.

تبصره ـ در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند.

ماده 7 ـ اعضاء اصلی یا علی البدل از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکتنخواهند کرد.

الف ـ عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب ـ عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.

ج ـ عضو هیأت متخلف یا مدعی تخلف باشد.

فصل دوم ـ تخلفات اداری

ماده 8 ـ تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از این که ناشی ازتقصیر یا قصور متخلف باشد. تقصیر ـ عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری. قصور ـ عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.

ماده 9 ـ تخلفات اداری به قرار زیر است:

1 ـ اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.

2 ـ تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

3 ـ ترک خدمت.

4 ـ تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.

5 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجود دولتی.

6 ـ افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.

7 ـ کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.

8 ـ گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

9 ـ تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.

10 ـ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه خواری تلقیشود.

11 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که در حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حقدریافت آنها را دارند.

12 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

13 ـ عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.

14 ـ اختفاء، حمل، و توزیع، خرید و فروش مواد مخدر.

15 ـ اعتیاد به مواد مخدر.

16 ـ اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

17 ـ اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.

18 ـ دست بردن در سؤالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

19 ـ دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.

20 ـ غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.

21 ـ سوء استفاده مالی از مقام اداری.

22 ـ باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.

23 ـ کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن ها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهایگروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.

24 ـ تحریک در ایجاد تحصن ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کارییا ایراد خسارت به اموال دولتی.

فصل سوم ـ مجازاتها

ماده 10 ـ تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

الفـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج ـ کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه ـ بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق گروه و پایه و یاعنوان مشابه در قبال هر سال خدمت دولتی.

و ـ بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یکگروه.

ز ـ اخراج از محل خدمت.

ح ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.

تبصره 1 ـ کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق و مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2 ـ نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و ( و) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص می باشند، بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.

تبصره 3 ـ مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاههای مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیأتهایی که نماینده دولت می باشند تحقق می پذیرند و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاههای صالح می باشد.

ماده 11 ـ به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می گردند در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 12 ـ در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای ( الف) و (ب) اعمال خواهد شد.

ماده 13 ـ منحصراً مجازاتهای بندهای (ه) ، ( و) ، ( ز) ، (ح) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می باشد.

ماده 14 ـ رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می توانند مجازاتهای بندهای ( الف) ، (ب) ، (ج) را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای ( الف) و (ب) و (ج) را به معاونین خود و بندهای ( الف) و (ب) را به مدیران و رؤسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتها حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.

ماده 15 ـ در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد.

ماده 16 ـ رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می توانند کارمندانی که پرونده آنها به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده است را حداکثر به مدت 3 ماه به آماده خدمت نمایند و در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نگردیده است، بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 17 ـ هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظرکارشناسی باشد، مورد را به کارشناسی ارجاع می دهند.

ماده 18 ـ در بندهای 23 و 24 ماده 9 که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع می شود، کارمند مزبور تا صدور رأی دادگاه به حال تعلیق در می آید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد.

ماده 19 ـ در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد:

1 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری.

2 ـ عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده اند.

3 ـ مأمورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشته اند.

4 ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنهایی مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری وفعالیت مؤثر به نفع آنها.

5 ـ عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.

ماده 20 ـ پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماده 19 این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

ماده 21 ـ اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون بهبازنشستگی محکوم می شوند، ممنوع است.

ماده 22 ـ وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و رؤسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه، بعد از خرداد 1342 که توسط هیأتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد. و معاونین نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته اند به انفصال دائم محکوم خواهند گردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به، آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تا کنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده است و یا رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیأتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده 23 ـ رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متولی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند. هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجراییقبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب می شود.

فصل چهارم ـ مقررات مختلف

ماده 24 ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون می باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی، ژاندارمری، قضات، اعضای هیأتهای علمی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

تبصره ـ آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع ذیصلاح رسانیده اند، از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود.

ماده 25 ـ هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی بهتخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات تعیین شده توسط هیأتها باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود و هیأتها مکلفند یک نسخه از رأی صادره خود را به مراجع قضایی مربوطه ارسال دارند.

تبصره 2 ـ کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت پرونده های ارجاعی از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداریرا رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیأتهای مربوط ارسال دارند.

ماده 26 ـ به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوان عدالت اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می گردد حقوق گروه و پایه یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته اند، پرداخت خواهند گردید و در مورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی شود و طبق بند ( د) ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید.

تبصره 1 ـ کلیه احکام آماده به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق بسر می برده اند و پس از رسیدگی برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود.

تبصره 3 ـ هیأتها می توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر گردیده، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رأی لازم صادر نمایند.

ماده 27 ـ اعطای گروه و پایه های کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلاً بر اساس آراء هیأتهای بازسازی یا رسیدگی به تخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شده اند و همچنین انتصابات کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده اند در رسته ای که قبلاً اشتغال داشته اند به شرط رضایت از خدمات آنان و تأیید هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود.

ماده 28 ـ در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشتهباشد، می تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 1 ـ هر گاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد نمود.

تبصره 2 ـ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیتقطعی رسیده اند و تا تاریخ 1365.7.2 شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.

ماده 29 ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههای موضوع تبصره ماده 24 و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیأتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی به عنوان رابط تعیین می گردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد. هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می نماید.

الف ـ عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.

ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.

ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

ماده 30 ـ اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأتهای بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی در هیأت تجدید نظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

ماده 31 ـ اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اتفاق یا اکثریت مطلق آراء یقین پیدا کند که مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.

ماده 32 ـ هر گاه برای عضویت در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجاموظیفه به هر عنوان در هیأتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.

ماده 33 ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34 ـ از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار وسیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.1.18 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top