‌قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ‌مصوب 1353.3.28

در ۳ اسفند | مجموعه پسماند و آلودگی هوا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ‌مصوب 1353.3.28

ماده 1 ـ حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.

تبصره 1 ـ شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط بهخود عمل خواهند کرد.

تبصره 2 ـ در مناطق شکارگاه های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.

ماده 2 ـ رییس شورای عالی حفاظت محیط زیست به فرمان همایونی منصوب می شود و اعضای آن عبارتند از: وزیر دارایی ـ وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ـ وزیر بهداری ـ وزیر تعاون و امور روستاها ـ وزیر آب و برق ـ وزیر اقتصاد ـ وزیر کشور ـ وزیر آبادانی و مسکن ـ مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ـ وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذیصلاحیت که به پیشنهاد ریاست شورای عالی با فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شوند.

ماده 3 ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف ـ تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر:

1 ـ مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها ومراتع.

2 ـ کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتعکشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود.

3 ـ کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانینمربوط اجراء می گردد. صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد.

تبصره ـ تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی اینقانون خواهد بود.

ب ـ تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون.

ج ـ موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون.

ماده 4 ـ هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند ( الف) ماده 3 این قانون برقرارمی گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.

ماده 5 ـ رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی کار و موافقت نخست وزیر فرمان همایونی منصوب می شود و ازلحاظ مقام و حقوق و مزایا در ردیف معاونین نخست وزیر می باشد و سمت دبیر شورا را نیز خواهد داشت.

ماده 6 ـ سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف ـ انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل:

1 ـ طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت ( حفظ مناسبات محیط زیست).

2 ـ تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجادمی نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگلها و مراتع، دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.

3 ـ استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست.

4 ـ طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست.

5 ـ حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.

ب ـ پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائدکارخانجات و به طور کلی عواملی که مؤثر بر روی محیط می باشند.

ج ـ هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوقاشخاص.

د ـ تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیطزیست.

ه ـ ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.

و ـ برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی ـ مکانی ـ نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلامآن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.

ز ـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهداتمتقابل.

ماده 7 ـ هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم نخست وزیر عمل خواهد شد.

ماده 8 ـ مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند ( الف) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.

تبصره ـ در مواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین مربوط به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.

ماده 9 ـ اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به طور زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره ـ استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

ماده 10 ـ مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.

ماده 11 ـ سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاه هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلائل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ـ رییس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلیدستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.

ماده 12 ـ صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه های موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کاریا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد.

ماده 13 ـ کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین نامه های موضوع ماده 10 تخلف نمایند بر حسب مورد کهدر آیین نامه های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 14 ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناختهمی شود.

ماده 15 ـ مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر می شوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.

تبصره ـ در مواردی که سازمانهای دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشندسازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد کرد.

ماده 16 ـ کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند ( الف) ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها ( به استثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یا سازمانهای مربوط می باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.

تبصره 1 ـ در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبقطرح سازمان رأساً عمل خواهد نمود.

تبصره 2 ـ نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 17 ـ در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند ( الف) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان می تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347 خریداری و تصرف نماید.

ماده 18 ـ سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.

ماده 19 ـ مناطقی از کشور که مقررات مواد 11 و 12 و 13 این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می شود.

ماده 20 ـ سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 11 و 12 و13 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.

ماده 21 ـ آیین نامه اجرایی این قانون به استثناء آیین نامه های مذکور در ماده 10 پس از تأیید شورای عالی حفاظتمحیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.3.20، در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top