‌قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ‌مصوب 1353.4.16

در ۱۸ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

ماده 1 ـ تعاریف از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات به طور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است:

1 ـ طرح جامع سرزمین: طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک های فعلی و آینده و قطب های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.

2 ـ طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط ( ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.

طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.

4 ـ طرح هادی: طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می شود.

5 ـ ساختمانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تأمین می گردد از نظر اجرای این قانون عبارت است از:

الف ـ ساختمانهای اداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاه.

ب ـ ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها، درمانگاه ها، آسایشگاه ها، شیرخوارگاه ها و سایر مراکزبهداشتی درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن.

ج ـ ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاه ها، انستیتوها، کتابخانه ها، مدارس عالی، آموزشگاه ها، هنرستانها،مراکز آموزش و حرفه ای و روستایی، دبیرستانها، و دبستان ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت.

د ـ ساختمانهای ورزشی، ورزشگاه ها، استادیوم ها و سایر تأسیسات ورزشی.

ه ـ مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراکز تلفن و تلگراف و نظائر آن.

و ـ ساختمانهای متفرقه از قبیل کاخهای جوانان، اردوگاه ها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط بهسازمانهای خیریه و نظائر آن.

ماده 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر می یابد.

ماده 3 ـ به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی وظایف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی و مسکن محول می باشد و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین می گردد:

1 ـ برنامه ریزی:

الف ـ تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده های مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه می گردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند 1 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی.

ب ـ تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه و توزیع جمعیت.

ج ـ تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهتتحقق طرح جامع سرزمین.

د ـ مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی ـ کشاورزی ـ جهانگردی ـ تاریخی ـ خدماتی و نیزتعیین شهرهای مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط.

ه ـ بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور.

و ـ تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختمانهای دولتی و تأسیسات شهری.

ز ـ بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن ـ ساختمانهای دولتی ـ خانه های سازمانی و تهیه برنامه های موردلزوم.

تبصره ـ طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورای عالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط به آنها لازم الاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.

2 ـ شهرسازی:

الف ـ تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط واستانداردها برای تهیه نقشه های هادی و اعلام آن به وزارت کشور.

ب ـ نظارت بر فعالیت های شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.

3 ـ مسکن:

الف ـ تهیه و اجرای طرحهای تأمین مسکن و خانه سازی که با اعتبارات دولت انجام می شود در سراسر کشور بارعایت مقررات مندرج در قوانین شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.

ب ـ اجرای طرحهای مربوط به خانه های سازمانی به صورت مستقل.

ج ـ نظارت در امور شرکتهایی که منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهایفنی و راهنمایی به مؤسسات مذکور. نحوه نظارت و کمک و راهنمایی به این نوع شرکتهای طبق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ مواردی که دارای قانون خاص می باشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت 3 ماده 3 مستثنیمی باشد.

د ـ تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

4 ـ تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی به شرح مذکور در بند 5 ماده 1.

5 ـ تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری در دست اجراء و طرحهایی که انجام آن از طرف وزارتخانه ها وسازمانهای ذیربط در صورت قبول وزارت مسکن و شهرسازی به آن وزارت محول می گردد.

6 ـ اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب سالهای 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1335 و اصلاحی آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسکن و یا وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.

تبصره ـ در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهدشد.

ماده 4 ـ ریاست شورای عالی شهرسازی به عهده نخست وزیر است و علاوه بر اعضاء فعلی وزیر اطلاعات وجهانگردی نیز عضو شورای عالی شهرسازی خواهد بود و تصمیمات شورا با حداقل 6 رأی معتبر می باشد.

ماده 5 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خودبه شرح مذکور در ماده 1 این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی می تواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی یا طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. آن قسمت از طرحهایی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجرا نمایند توسط آیین نامه لازم مشخص خواهد شد.

تبصره ـ اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی بهسازمان های مربوط واگذار می شود که طبق مفاد ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351.12.10 عمل نماید.

ماده 6 ـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و خدمات مهندسی و تحقیقات و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی، همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت یا شرکتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید. اساسنامه این شرکتها همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شرکتهای مذکور می توانند با رعایت مقررات اساسنامه های مصوب با شرکتهایی که در زمینه های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند.

تبصره ـ مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و از نظرمیزان حقوق و مزایا و دستمزد مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

ماده 7 ـ ایجاد شهر و شهرک غیر روستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارتمسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد بود.

ماده 8 ـ آیین نامه های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیأتوزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه1353.4.3، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top