‌قانون تعیین و حفاظت علایم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم

در ۹ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم ‌مصوب 1351.9.19

ماده 1 ـ علائم و نشانه های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ـ علائم و نشانه های مربوط به نقشه برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات یا طول و عرضجغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک مبداء معین و مشخص می کند.

ب ـ علائم و نشانه های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم ( کاداستر).

ماده 2 ـ علائم مذکور در ماده 1 از نظر مشخصات بر چهار نوع می باشد:

الف ـ علائمی که بر روی سنگهای طبیعی حک می شود.

ب ـ علائمی که در روی زمین مستقلاً احداث می شود.

ج ـ علائم و نشانه هایی که در بدنه ساختمانها نصب می گردد.

د ـ نقاطی که به عنوان علامت نقشه برداری تعیین و اعلام می شود.

تبصره 1 ـ مشخصات ساختمانی علائم و نشانه های مذکور از حیث شکل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی جغرافیایی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2 ـ اقدام به نصب هر گونه نشانه و علائم در مناطق ممنوعه و حفاظت شده نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمانهای ارتشی کشور مستلزم کسب موافقت قبلی از مقامات مربوط خواهد بود.

ماده 3 ـ کلیه مؤسسات مذکور در ماده 5 قانون سازمان جغرافیایی کشور و همچنین شهرداریها که به منظور عملیات نقشه برداری یا تحدید حدود و یا تعیین حریم احتیاج به نصب علائم و نشانه هایی دارند باید با اطلاع قبلی به مالک یا نماینده او و مستأجر علائم مذکور را در هر نوع زمین و ساختمان اعم از خصوصی یا دولتی یا ملی یا موقوفه نصب نمایند در صورت ممانعت با اجازه دادستان شهرستان نسبت به نصب علائم اقدام خواهد شد.

ماده 4 ـ هر گونه ضرر و زیانی که در نتیجه نصب نشانه ها و علائم در اراضی و ساختمانها وارد شود در صورتی که با توافق طرفین جبران نشود از طریق رجوع به کارشناس رسمی که به وسیله دادستان شهرستان معرفی می شود تعیین خواهد شد. نظر کارشناس در این مورد قطعی است.

تبصره ـ در مورد علائم و نشانه های موقت سازمان نصب کننده موظف است پس از اتمام کار نقشه برداری علائم و نشانه های مزبور را به هزینه خود از محل خارج نماید در این مورد هرگاه ضرر و زیانی وارد شود خسارت وارده به نحو فوق جبران خواهد شد.

ماده 5 ـ مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و شهرداریها می توانند برج یا گنبد یا نقاطی از یک ساختمان را به عنوان علامت نقشه برداری در نظر بگیرند و در این صورت باید مراتب را به مالک و در مورد املاک و ابنیه موقوفه به متولی و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدی یا مستأجر علاوه بر مالک یا متولی به آنان نیز کتباً اطلاع دهند. مالک یا اداره اوقاف یا متولی یا متصدی یا مستأجر ساختمان حق ندارند بدون اطلاع اداره و مؤسسه مربوط نقاطی را که به عنوان علامت نقشه برداری تعیین شده تغییر داده و یا خراب نمایند.

ماده 6 ـ در صورتی که مالک ملک و یا متولی و یا متصدی موقوفه بخواهند هر گونه تغییری در ساختمان و زمین بدهند که موجب تغییر محل علامت نصب شده یا نقطه اعلام شده بشود و یا شهرداریها و یا مؤسسات دولتی برای انجام امور عمرانی مجبور به تخریب یکی از علائم و نشانه ها بشوند باید مراتب را یک ماه قبل به اطلاع سازمان نصب کننده برسانند و سازمان مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع متقاضی رأساً اقدامات ضروری مربوط به تغییر محل علامت را انجام دهد و پس از انقضای مدت مذکور در صورتی که سازمان اقدام ننمود مالک ملک یا متولی و یا متصدی موقوفه یا شهرداریها و یا مؤسسات دولتی مجازند نسبت به تجدید بنا و برداشت علامت اقدام نمایند در این صورت مشمول پرداخت هزینه مندرج در ماده 7 نخواهند بود. در ابنیه تاریخی نصب و برداشتن علائم و نشانه ها با موافقت وزارت فرهنگ و هنر انجام خواهد گرفت.

ماده 7 ـ هر کس علائم و نشانه های دائمی یا موقت را برداشته و یا خراب نماید ملزم به پرداخت هزینه برقرارینصب مجدد و هزینه های مربوط به تعیین موقعیت مجدد آن نقطه می باشد. اجرای این ماده مانع از تعقیب کیفری مرتکبین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.

ماده 8 ـ مؤسساتی که اقدام به نصب علائم و نشانه های مذکور در این قانون می نمایند باید صورت کامل آنها را باتعیین مشخصات و موقعیت آنها با ذکر نام مالکین یا مستأجرین یا متولیان حسب مورد به کدخدا ـ بخشدار ـ ژاندارمری و شهربانی و فرمانداری مربوط اطلاع دهند. مأمورین مذکور موظفند که در حوزه مأموریت خود در حفظ و نگهداری علائم نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین اداره نصب کننده علامت یک نسخه از صورت مذکور را به سازمان جغرافیایی کشور ارسال خواهد داشت.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.8 در جلسه روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top