‌قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

در ۳ اسفند | مجموعه پسماند و آلودگی هوا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

ماده 1 ـ ایجاد و بهره برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 ـ در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آبو فاضلاب باشد می توان شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.

تبصره 2 ـ شرکت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکتها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.

تبصره 3 ـ اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی و در خواست شرکتهای آب وفاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکتها تفویض می شود.

تبصره 4 ـ بهره برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه خانه، خطوط انتقال، منابع سیستمهای کنترل وغیره به عهده شرکتهای آب و فاضلاب می باشد.

ماده 2 ـ بانکها و شهرداریها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقتوزارت نیرو می تواند در این شرکتها سرمایه گذاری و مشارکت نمایند.

ماده 3 ـ شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی، طبقمقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.

تبصره ـ در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها در شرایط و مناطق خاص به صورتغیر دولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می شود.

ماده 4 ـ با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و مؤسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب و بهره برداری از آن را به عهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آنها با رعایت مقررات مربوط تملک می گردد.

تبصره 1 ـ با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکتها و دستگاههای قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداریها باشد ( بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت آن گونه حق انشعابها و خودیاریهای وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این قانون قرار نمی گیرند.

تبصره 2 ـ وزارت نیرو می تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرایاین قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.

تبصره 3 ـ در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعابها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت می پذیرد.

تبصره 4 ـ در صورتی که هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم وتوزیع آب مشروب و تأسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

تبصره 5 ـ کلیه تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداریها و وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکتهای آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می گیرد.

ماده 5 ـ منظور از:

الف ـ تأسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت ( وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است:

1 ـ کلیه سرمایه گذاریهای دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاههای ذیربطگذاشته شده و هزینه شده است.

2 ـ کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت بهعناوین دیگری سرمایه گذاری شده است.

ب ـ منظور از تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و مردم و وامهایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.

ماده 6 ـ تأسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت به عنوان سرمایه غیر نقدی سازمان آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می گردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

ماده 7 ـ کارکنان دستگاههایی که تاکنون عهده دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیتهای فوق فعالیت می نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.

تبصره ـ مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر نقل و انتقال یا انحلالدستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 8 ـ وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرفمدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.

ماده 9 ـ هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.

ماده 10 ـ شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند.

ماده 11 ـ با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاریهای دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمی نماید، اجازه داده می شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه گذاری گردد. سهم هزینه سرمایه گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.

ماده 12 ـ ارز مورد نیاز این شرکتها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهدشد.

ماده 13 ـ نقل و انتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاببلامانع است.

ماده 14 ـ شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می شود استفاده کنند. مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی…. وزیر نیرو خواهد بود.

ماده 15 ـ داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می باشد.

ماده 16 ـ تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها وادامه طرحهای در دست اجرا کماکان به عهده دستگاههایی است که فعلاً عهده دار هستند.

ماده 17 ـ به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکت های موضوع این قانون شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیأت وزیران، این وظایف را به عهده بگیرد. مدیر عامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده 18 ـ آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 19 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغومی شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم دی ماه یک هزار وسیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.10.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top