‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

فصل اول ـ تشکیلات

ماده 1 ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود.

ماده 2 ـ مقصود از ” شورا” در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد.

ماده 3 ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4 ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفرجمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5 ـ در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6 ـ شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.

تبصره ـ از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده 7 ـ تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ شهرک ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر.

ب ـ شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج ـ شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر.

د ـ شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

ه ـ شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.

و ـ شهر تهران، 15 نفر.

تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.

ماده 8 ـ تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت ازلحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند. در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9 ـ هر گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی البدل برای عضویت درشورا به ترتیب آراء دعوت می شود.

ماده 10 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسایادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسهفوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده 11 ـ در ضرورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرک ها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12 ـ شورای روستا و شورای بخش در واحداها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که بهترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13 ـ در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد.

تبصره ـ مکان های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.

ماده 14 ـ هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد.

تبصره ـ اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخابمی شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 15 ـ جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرایحاضرین معتبر می باشد.

ماده 16 ـ اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود و از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و حداقل یک مشی انتخاب می نمایند.

فصل دوم ـ انتخابات
ا

الف ـ کیفیت انتخابات

ماده 17 ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریتنسبی آرا خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت یا ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیل بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

ماده 18 ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی بار ارائهشناسنامه رأی دهد.

ماده 19 ـ در موارد زیر برگ های رأی باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رأی مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد.

الف ـ آرا ناخوانا باشد.

ب ـ آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

ج ـ آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.

د ـ آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

ه ـ آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 ـ در موارد زیر برگ های رأی باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رأی مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد.

الف ـ کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

ب ـ کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی با برگ های تعرفه باشد.

ج ـ آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

د ـ آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

ه ـ آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.

و ـ آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

ز ـ آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح ـ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط ـ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی ـ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ک ـ آرایی که با تقلب و تزویر ” در تعرفه ها، آرا، صورت جلسه ها و شمارش” به دست آمده باشد.

تبصره 1 ـ آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می شود.

تبصره 2 ـ چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطلاست و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 21 ـ در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگرأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده 22 ـ در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خواندهنمی شود.

ماده 23 ـ در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوبمی شود.

ماده 24 ـ در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.

تبصره ـ چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأتاجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 25 ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند.

1 ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2 ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.

3 ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده 26 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.

ج ـ سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.

د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

ه ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.

تبصره 1 ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزامعملی داشته باشند.

تبصره 2 ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک ازاعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده 27 ـ اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه تحتمسئولیت خود محروم اند.

ماده 28 ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محروم اند:

1 ـ رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک ها، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمان ها، مدیران عامل شرکت های دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رییس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محروم اند مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پس ت شاغل نباشند.

2 ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاه ها، رؤسای بانک ها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحوم اند، مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محروم اند، مگر آن که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

ماده 29 ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:

الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجعذیصلاح.

ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.

ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آن ها از طرف مراجع صالحهاعلام شده باشد.

د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

ه ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

و ـ محکومین به حدود شرعی.

ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.

ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، رؤسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده 30 ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.

ماده 31 ـ در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان دوره ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.

ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آن ها

ماده 32 ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت احوال، رییس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود.

تبصره ـ برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرک های محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت به عمل می آورد.

ماده 33 ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه های مذکور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

تبصره ـ برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم ازروستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آن ها دعوت به عمل می آورد.

ماده 34 ـ معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل 17 نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

ماده 35 ـ فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برایشرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.

ماده 36 ـ جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) از اعضای علی البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 ـ غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.

تبصره 2 ـ تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 ـ در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیهمعتمدان ( به ترتیب 11 و 13 نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده 37 ـ عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده 38 ـ اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره ـ در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیأت اجرایی موظف اندموضوع را صورت جلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده 39 ـ هیأت های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورت جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می نمایند.

ماده 40 ـ هیأت های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی 5 نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندنو نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

تبصره 1 ـ در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد، هیأت اجرایی می تواند افرادی را از خارج( حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

تبصره 2 ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه نفر منشی انتخابمی نمایند.

ماده 41 ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخاباتو حفاظت صندوق های رأی می باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42 ـ هیأت های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خودمی باشند.

ماده 43 ـ هیأت های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکرمسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده 44 ـ هیأت های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آمادهباشد.

ماده 45 ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره 1 ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری و بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر درآگهی ثبت نام می باشد.

تبصره 2 ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار درآگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده 46 ـ هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره 1 ـ چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.

تبصره 2 ـ مراجع مذکور در ماده فوق موظفند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلامکتباً پاسخ دهند.

ماده 47 ـ هیأت های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف اند ظرف مدت هفت روز بهصلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

ماده 48 ـ نظر هیأت های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأت های نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده 49 ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده 50 ـ هیأت های اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره 1 ـ داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.

تبصره 2 ـ شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأتاجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذیربط ارسال نماید.

تبصره 3 ـ هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات به آن ها رسیدگی و نتیجه را بههیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 4 ـ هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز کهصلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده 51 ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف 2روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 52 ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آن ها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د ـ هیأت های نظارت و وظایف آن ها

ماده 53 ـ کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلاتشوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365.4.29 خواهد بود.

ماده 54 ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخاباتشوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده 55 ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجاممی گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 56 ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجاممی گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57 ـ توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأییدهیأت نظارت استان خواهد بود.

ماده 58 ـ در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که درسرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده 59 ـ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده وتصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 60 ـ جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستان ها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هیأت هاینظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها، تصمیمی که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبراست.

تبصره 2 ـ اعضای هیأت های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید درانجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند.

الف ـ گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.

ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت های اجرایی و مباشرینوزارت کشور.

ج ـ رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

د ـ تعیین نظار در تمام هیأت های مربوط به انتخابات.

تبصره ـ هیأت های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخاباتکمک بگیرند.

ماده 62 ـ هیأت های اجرایی موظف اند هیأت های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قراردهند.

ماده 63 ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت های بخش در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف اند بنا به نظر هیأت های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت های نظارت استان ها مکلف اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارات کشور نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده 64 ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه هایانتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

ماده 65 ـ هیأت های اجرایی موظف اند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده 66 ـ وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخاباتبه طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

ه ـ تخلفات

ماده 67 ـ ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود:

الف ـ خرید و فروش رأی.

ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه با برگ رأی یا صورت جلسات.

ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی.

ه ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری.

و ـ رأی دادن بیش از یک بار.

ز ـ اخلال در امر انتخابات.

ح ـ کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.

ط ـ تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء.

ی ـ رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

ک ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر در محل صندوقرأی.

ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکس ها، تلفنگرام ها و تلگراف ها.

م ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز.

ن ـ جابه جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امرانتخابات.

ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.

ق ـ عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأت های نظارتاستان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.

تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد.

فصل سوم ـ وظایف شوراها
م

ماده 68 ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا.

ب ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های موجود در روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی وعملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

ج ـ جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه ها و سازمان هایی که در ارتباط باروستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آن ها.

د ـ تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور.

ه ـ نظارت و پی گیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

و ـ همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی،اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

ز ـ کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک بهمستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی.

ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن ها.

ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.

ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت های تولیدی وزارتخانه ها و سازمان هایدولتی.

ل ـ جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.

م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدارجهت صدور حکم.

تبصره ـ عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می شود و بهبخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

ماده 69 ـ وظایف دهیار به شرح زیر می باشد:

1 ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

2 ـ همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظنظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

3 ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.

4 ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

5 ـ همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.

6 ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

7 ـ همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.

8 ـ همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.

ماده 70 ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتیو سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه.

ب ـ همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راه های اصلی و فرعی بخش، برق رسانی، لوله کشی آب آشامیدنی، کانال کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاه ها، حسینیه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغ ها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمان های مملکتی.

ج ـ همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی،انتخابات سراسری و محلی، سرشماری های جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند این ها.

د ـ همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم براساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.

ه ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.

و ـ نظارت بر طرح های عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی وعمرانی، مزارع و مراتع و جنگل های خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.

ز ـ نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.

ح ـ حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردیکه قابل پیگیری قضایی نیست.

ط ـ پی گیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.

ی ـ رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستااست.

ک ـ رسیدگی و پیش گیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادی های زیر بیست خانوار که فاقد شورایاسلامی روستا می باشند.

ل ـ جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه های مربوط به شوراها و اداره دهیاری ها.

م ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

ماده 71 ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

1 ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

تبصره 1 ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجدشرایط اقدام نماید.

تبصره 2 ـ شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3 ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورایشهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4 ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:

الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.

د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

2 ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

3 ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی درصورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4 ـ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی،آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

5 ـ برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط.

6 ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه هایذیربط.

7 ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید وتوزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط.

8 ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن ها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9 ـ تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارتکشور.

10 ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشارآن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

11 ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیهآن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

12 ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته بهشهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تأیید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبققوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13 ـ تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

14 ـ تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداریصورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزانمعینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15 ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.

16 ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومیدولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

17 ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18 ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 ـ نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.

20 ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیباییشهر.

21 ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعهشهر.

22 ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

23 ـ نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیساتعمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24 ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن ها.

25 ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی وتابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26 ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی ومعاملات شهرداری ها.

27 ـ تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28 ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاجعمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29 ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردننمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

تبصره 1 ـ در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایتمقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده 72 ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بهتصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده 73 ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یاایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سئوال می باشد چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده 74 ـ شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آن هادستور بدهند.

ماده 75 ـ کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است ونیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می گردد.

ماده 76 ـ به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایفشورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده 77 ـ شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.

تبصره ـ عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هرمقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 78 ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب موردجهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمان های مربوط ارسال نمایند.

فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات
م

ماده 79 ـ به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رییس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رییس قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).

ب ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.

تبصره 1 ـ در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهردیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می شود عضویت خواهد داشت.

تبصره 2 ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می تواند نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.

تبصره 3 ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور به عنواندبیر هیأت خواهد بود. هیأت در اولین جلسه یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80 ـ در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظائف و اختیارات قانونی آن ها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوطه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظائف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردد.

تبصره ـ هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند ودادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده 82 ـ سلب عضویت در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان ودر مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود. فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات
م

ماده 83 ـ در حوزه هایی که انتخابات آن ها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84 ـ در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاریانتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

ماده 85 ـ هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

تبصره 1 ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 2 ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.

ماده 86 ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است موظف اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده 88 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف اند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم ازچگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.

ماده 89 ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت هایرسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده 90 ـ نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط ومقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

ماده 91 ـ حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شدهباشد.

ماده 92 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

ماده 93 ـ کلیه وجوه و سپرده های انجمن های منحله ده و شهرستان نزد بانک ها و نیز اموال منقول و غیر منقول آن ها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 94 ـ وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه اول خرداد ماه یک هزار وسیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375.3.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top