‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
1366.03.06 ـ 17832ت175 ـ 1366.03.16 ـ 639
‌آیین دادرسی کیفری ـ استخدام قضات و تشکیلات دادگستری ـ استخدام کشوری ـ استخدام نیروهای مسلح ـ امور مجلس شورای اسلامی ـ بانکی و پولیـ تأمین اجتماعی ـ سازمانهای دولتی ـ کار ـ محاسبات عمومی ـ مراجع اختصاصی ـ مطبوعات و ارتباط جمعی ـ نهادهای انقلاب اسلامی ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.3.6 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1365.12.25 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را
به شرح زیر تصویب نمودند:
“‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری”

فصل اول ـ تشکیلات و وظایف و صلاحیت

ماده 1 ـ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های موضوع ماده 24 قانون رسیدگی بهتخلفات اداری با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می گردد.

ماده 2 ـ هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و همچنین تعداد از دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل تشکیل می گردد. شهرداری تهران، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بانکها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزرای ذیربط حسب مورد. نخست وزیری ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ سازمان تربیت بدنی ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات.

تبصره 2 ـ دستگاه های موضوع ماده و تبصره فوق در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیأتهای تجدید نظرمتعدد داشته باشند.

ماده 3 ـ انتصاب هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع ماده 2 و تبصره یک آن با رعایت شرایط مقرر در ماده 6 قانون صورت خواهد گرفت و عزل آنان نیز با حکم مقامات مزبور انجام می پذیرد.

ماده 4 ـ هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 2 و تبصره 1 آن مکلفند در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکزاستانها نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.

تبصره ـ دستگاه های فوق می توانند در صورت اضطرار و عدم تشکیل هیأت در یک استان، پرونده های مربوط به تخلفات اداری آن استان را جهت رسیدگی به هیأت استان مجاور اطلاع دهند به طوری که هیأت یک استان فقط بتواند به پرونده های مربوط به یکی از استانهای مجاور رسیدگی نماید.

ماده 5 ـ هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و یک نفردبیر جهت تنظیم صورتجلسات و مکاتبات هیأت انتخاب و تعیین می کنند. مکاتبات هیأتها با امضاء رییس و در غیاب او با امضاء نایب رییس معتبر خواهد بود.

ماده 6 ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصه پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاعکارمندان برسانند.

ماده 7 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان مادامی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز ( تهران) خواهد بود.

تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر استان با هیأت بدوی متشکل در استانداریمربوط می باشد.

ماده 8 ـ در مواردی که کارمند به عنوان مأمور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفاتانتسابی به کارمند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدید نظر وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت می باشد. هیأتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم از هیأت بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرد. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لوازم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام دارد.

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه های اجرایی بر عهده هیأت هایرسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع آنان خواهد بود.

ماده 9 ـ در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارتخانه یا موسسه ای که کارمند به آن منتقل شده است ( مؤسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می باشد و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از مؤسسات قبلی کمک بگیرد.

تبصره ـ مؤسسات قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.

ماده 10 ـ انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عناوین پستهای بلامتصدی موجود برای اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی خواهد شد و در صورت فقدان چنین پستهایی، پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد گردید.

ماده 11 ـ هیأتها موظفند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتریخود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند. نامه های محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیأتها گذاشته شود.

فصل دوم ـ شروع به رسیدگی

ماده 12 ـ گروه تحقیق موضوع ماده 5 قانون متشکل از سه عضو خواهد بود که از بین افراد متأهل و متعهد و عامل به احکام اسلام و معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأتها و حکم رییس هیأت انتخاب خواهند شد. کارمند بودن دو عضو از سه عضو مذکور الزامی است.

ماده 13 ـ استفاده از یک گروه تحقیق توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری یک دستگاه امکان پذیر است مشروط بر این که برای رسیدگی بدوی و تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود.

ماده 14 ـ گروه های تحقیق صرفاً درباره کارمندی می توانند تحقیق نمایند که از طرف هیأتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد و همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیأتها معین می کنند.

تبصره 1 ـ هر گاه عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و یا دردعوای مطروحه ذینفع باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را نخواهد داشت.

تبصره 2 ـ عدم استفاده از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نخواهدبود.

ماده 15 ـ اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسئول دولتی موجب شروعرسیدگی در هیأت خواهد بود.

ماده 16 ـ کلیه کارمندان، مسئولین مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها به عمل آورده، مدارک و اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بود و در هر حال ارائه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران ناپذیری برساند و همچنین ارائه اسنادی که افشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند به کلی ممنوع خواهد بود. تبصره در مواردی که پرونده کارمند در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی است هر گونه تصمیم گیری نسبت به وضعیت استخدامی ایشان منوط به کسب نظر از هیأت رسیدگی کننده می باشد.

ماده 17 ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمندبرسانند. وضعیت استخدامی ایشان منوط به کسب نظر از هیأت رسیدگی کننده می باشد.

ماده 17 ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمندبرسانند. همچنین هیأتها موظفند حداقل 10 روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند.

ماده 18 ـ کارمند متهم می تواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم صادر نماید.

تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیأت رسیدگی خواهد بود و به هر حال مدت تمدید نباید از ده روز تجاوز نماید.

فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی

ماده 19 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیأت حضور او را ضروری یا بلامانع تشخیص دهد در آن صورت کارمند در جلسه حضور خواهد یافت.

ماده 20 ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر عهدههیأتهای رسیدگی می باشد.

ماده 21 ـ هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از قبیل میزان زیان وارده اعم از مادی و معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت کارمند سوابق و فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می نماید رأی هیأتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد.

ماده 22 ـ جلسات هیأتها لزوماً با شرکت هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر ازاعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 23 ـ آراء صادره توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی، مستقیماً و بلافاصله به ادارات کارگزینی یادوایر مشابه دستگاه های ذیربط ارسال خواهد شد. واحدهای مذبور موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ صدور رأی، آراء صادره را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند و در صورت سهل انگاری مسئولین کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آراء صادره به متهم یا متهمین، با آنان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد. همچنین هر گونه امتناع یا جلوگیری از اجرای آراء هیأتها ممنوع بوده و به متخلفین طبق قانون رفتار می شود.

ماده 24 ـ هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در ذیل آراء خود قطعی یا قبال پژوهش بودن آراء وهمچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را قید نمایند.

ماده 25 ـ درخواست تجدید نظر نسبت به رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به وسیله شخص معترض ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی کتباً به زبان فارسی با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک وصول به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفاتر کارگزینی مربوطه است.

ماده 26 ـ کارگزینی ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند را در اسرع وقت برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال دارند و نیز مکلفند در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نمی نماید، رأی صادره را از تاریخ انقضاء مهلت مذکور اجرا نمایند.

ماده 27 ـ در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأتدرباره وی ممکن نگردد رأی صادره به مجرد حصول امکان، اجراء خواهد شد.

ماده 28 ـ در مواردی که آراء هیأتهای رسیدگی قطعی بوده و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مأمور شده باشد، دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا مأموریت یافته است مسئول اجرای رأی قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رأی قابل تجدید نظر باشد با درخواست پژوهش توسط کارمند پرونده امر جهت رسیدگی به هیأت تجدید نظر همان مؤسسه قبلی ارسال خواهد شد.

ماده 29 ـ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر می توانند از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعاتاستعلام نظر نمایند و سپس با احراز موضوع تخلف رأی بر انفصال دائم کارمند از خدمات دولتی بدهند.

1 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری.

2 ـ عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام نشناخته شده اند.

3 ـ مأمورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته اند.

4 ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفعآنها.

5 ـ عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.

تبصره 1 ـ اقرار کتبی متهم به موارد فوق برای صدور رأی کفایت می کند.

تبصره 2 ـ تشخص مواد فراماسونری بر اساس نتیجه استعلام نظر از هیأت عالی نظارت مذکور در ماده 34 بوده وهیأتها پس از تطبیق مورد نسبت به انفصال متهم یا متهمین اقدام خواهند نمود.

تبصره 3 ـ در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود. لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانون که برای آنها مجازاتی غیر از انفصال دائم پیش بینی شده باشد، فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می گردد و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازتهای کسر حقوق و مزایا، انفصال موقت و همچنین مجازات تنزل گروه و پایه ( بر اساس مقررات سابق) فوت شود اعمال مجازاتهای مذکور متوقف می گردد و وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد گردید. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در مورد جرائم عمومی نخواهد بود.

ماده 30 ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در اسرع وقت به پرونده هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازیگذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده و یا آراء قطعی توسط دیوان عدالت اداری نقض شده رسیدگی نمایند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیأت های سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی به عهده هیأتهای بدوی خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد حل اختلاف با رابط و مسئول همآهنگی خواهد بود.

ماده 31 ـ هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع رابطو مسئول همآهنگی مربوط برسانند. مرجع رسیدگی به این گونه پرونده ها به پیشنهاد رابط و تأیید بالاترین مقام دستگاه های مذکور در ماده 2 و تبصره یک آن، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأت متشکل در مرکز دستگاه خواهد بود.

فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت

ماده 32 ـ به منظور ایجاد همآهنگی و نظارت بر کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، وزراء و هر یک از بالاترین مقامات دستگاه های مذکور در ماده (2) این آیین نامه و تبصره یک آن یک نفر را به عنوان رابط و مسئول هماهنگی هیأتهای خود تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند نمود وظایف و حیطه اختیارات و مسئولیتهای هر یک از آنان به شرح زیر خواهد بود.

1 ـ برگزاری جلسات هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فواصل زمانی مناسب.

2 ـ بازرسی از نحوه کار هیأتهای مربوطه در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع به خصوص در مواردی که گزاری از کم کاری و یا غرض ورزی آنها دریافت می دارند و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

3 ـ نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیح ترقانون.

4 ـ بررسی صلاحیت اعضاء هیأتها و گروه های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یابالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

5 ـ ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات هیأتها به منظور رفع اشکالات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیت هایهیأتها.

6 ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوطه و ارسال آنها به سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراهبا یک نسخه از کلیه آراء صادره به منظور.

الف ـ جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسئولین ذیربط.

ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از لحاظ کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاحبافت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی.

ج ـ بررسی آراء صادره و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

7 ـ انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها.

8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در داخل وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرات این فعالیت ها در سالم سازی محیط ادارات تابعه و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فواصل سه ماهه، ششماهه و یک ساله.

9 ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعباتی از هیأتها در مرکز و یا استانها و یا تعطیل کار بعضی از شعب با توجه به حجم پرسنلی واحدهای مربوطه به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابعه و وابسته.

10 ـ شرکت در جلسات همآهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاه های مذکور در ماده (2)آیین نامه به منظور اطلاع از آخرین نقطه نظرات و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوطه.

11 ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.

تبصره ـ به منظور انجام وظایف مذکور در این ماده، دفتری تحت عنوان دفتر هماهنگی هیأتها در هر یک ازدستگاه های مذکور در ماده 2 و تبصره یک آن زیر نظر رابط ایجاد خواهد شد. تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد گردید.

ماده 33 ـ کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر و نیز واحدهای تابعه و وابسته به دستگاه های مربوطه، مکلفند بارابطه دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند.

ماده 34 ـ هیأت موضوع ماده 29 قانون تحت عنوان هیأت عالی نظارت مرکب از چهار نفر از بین رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاه های مذکور در ماده (2) این آیین نامه و تبصره یک آن به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و دو نفر نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.

ماده 35 ـ هیأتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتها یا کمیسیونهای مشابه در دستگاه های موضوع تبصره ماده 24 قانون مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد و مدارک و پرونده های مورد درخواست هیأت مزبور را در اختیار آن قرار دهند.

ماده 36 ـ هیأت عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتها یا کمیسیونهای دستگاه های مذکور در ماده 24 قانون و تبصره یک آن، نسبت به انحلال و یا ابطال تمام یا بعضی از تصمیمات آنها اقدام و مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذیربط می رسانند.

الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات انضباطی مورد عمل.

ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون و مقررات مذکور در بند ” الف”.

ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

تبصره ـ در صورتی که هیأت یا کمیسیونی توسط هیأت عالی نظارت منحل گردد، بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده های مربوطه را جهت رسیدی به آن هیأت ارجاع نماید.

ماده 37 ـ آیین نامه مربوط به نحوه کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت مزبور خواهد رسید.

فصل پنجم ـ مقررات مختلف

ماده 38 ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند ماهی یک بار گزارشی از فعالیتهای خود را که حاوی تعداد آراء صادره و نیز پرونده های تحت رسیدگی و موضوعات مطروحه می باشد همراه با یک نسخه از آراء صادره به رابط و مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأتهای بدوی مستقر در هر استان موظفند علاوه بر اقدام فوق، یک نسخه از آراء صادره را جهت استاندار به استانداری مربوط ارسال دارند.

ماده 39 ـ منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند ” ز” ماده 10 قانون، اخراج کارمند از دستگاه متبوع ویمی باشد.

ماده 40 ـ در اجرای ماده 18 قانون، هیأتهای مربوط موظفند جریان پرونده را در مراجع قضایی پیگیری و به محض اطلاع از ارجاع پرونده به محکمه قضایی، مراتب را جهت صدور حکم تعلیق به کارگزینی دستگاه متبوع اعلام نمایند.

ماده 41 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دائم و پیمانی ( قراردادی) و خرید خدمت وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهردارهای و بانکها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات این آیین نامه صورت می گیرد. نیروهای نظامی و انتظامی و نیز غیر نظامیان ارتش، شهربانی، ژاندارمری، پلیس قضایی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول مقررات این آیین نامه خارج بوده و رسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 1 ـ در مورد کارمندان پیمانی ( قراردادی) و خرید خدمت، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسئولهر دستگاه در فسخ قرارداد با این گونه افراد نخواهد بود.

تبصره 2 ـ هیأتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک، یک از مجازاتهای بندهای الف، ب و ج ماده 10 قانون را اعمالمی کنند و چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه می نمایند.

تبصره 3 ـ نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و ( و) ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین تأمین اجتماعی، شهرداری تهران و سازمانها و مؤسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می باشند بر اساس آیین نامه موضوع تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون مزبور خواهد بود.

ماده 42 ـ برقراری مقرری مذکور در ماده 11 قانون مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او تقاضایوراث قانونی وی خواهد بود که پس از بررسی و تأیید هیأت تجدید نظر مربوطه، اعمال خواهد شد.

تبصره 1 ـ هیأت تجدید نظر هر سال یک بار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتیجه بررسی نسبت به قطع یا کاهش و یا افزایش مقرری فوق الذکر با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیزلازم الرعایه است.

ماده 43 ـ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین هیأتها یا کمیسیونهای مشابه در دستگاه های موضوع تبصره ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موظفند اسامی و مشخصات اعضاء اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند.

ماده 44 ـ ادارات کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

ماده 45 ـ تغییرات و اصلاحات بعدی این آیین نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویبهیأت وزیران خواهد رسید.

میرحسین موسوی ـ نخست وزیر

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top