وظایف و اختیارات شهرداری

در ۱۴ بهمن | مجموعه علمی آموزشی, مقالات | توسط | دیدگاه 1 دیدگاه

وظایف و اختیارات شهرداری

شهرداری، سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است که از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشکیل شده است.

نقاطی که شهرداری در آنجا تشکیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشکیل شود. با وجود این قانون به وزارت کشور اجازه داده است در نقاطی که دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:

1) در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛

2) در بعضی از نقاط که فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛

3) برای چند محل که به هم نزدیک‌تر و در مجموع برای تشکیل یک شهرداری مناسبند.

در هر حال، تشکیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت کشور است.

محدودۀ شهر:

در نقاطی که طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای که به تصویب وزارت کشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تکلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)

  چون حوزۀ محلی عملکرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مکلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و  وزارت کشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات کشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‌گردد.

سازمان شهرداری:

سازمان اداری شهرداری به درآمد و امکانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسد.

شهردار:

  اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است که در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشکیل نشدن شوری، توسط وزیر کشور انتخاب می‌شود.

  انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر کشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌کند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذکور باشد.

 وظایف ادارۀ شهرداری:

  طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:

  1) احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛

  2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛

  3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛

  4) ایجاد غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛

  5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارک‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛

  6) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران؛

  7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که در سطح شهر ساخته می‌شود؛

  8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛

  9) ساختمان و آسفالت کردن کوچه‌ها و معابر عمومی.

وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:

  شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می‌کند؛ و این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت کامل دارد.

منابع:

 1- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، ‌تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 120-114.

 2- انصاری، ولی‌ا…؛ کلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اوْل، ص 236.

 3- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوّم، ص 127.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

One Response

  1. حسن ازساوجبلاغ گفت:

    بنظرمیرسد درکشورماقانون صرفا اهرمیست که درمواقع خاص بکاربرده میشود.درواقع نمایندگان ملت درمجلس شورای اسلامی پس ازروزها وشایدهفته ها مباحثه ومجادله وکش وقوس،یک قانون راتصویب وبرای اجرابه دستگاه مجریه ابلاغ میکنداما درعمل خبری ازاجرا نیست.
    همین ماده قانونی که میگوید((اگرجمعیت یک محل بالاترازپنج هزارنفرباشد،باید شهرداری تشکیل گردد))
    همین ماده دربسیاری ازنقاط ایران که دارای جمعیت ساکن بیش ازپنج هزارنفرهستند،اجرانشده وکماکان مردم ساکن ازاین تناقض قانونی رنج میبرند.
    درتعاریف تقسیمات کشوری،روستاها اماکنی هستند که مردم ساکن درآن عموما خودکفابوده وصنایع روستایی همانند دام وطیور،صنایع بسته بندی موادغذایی وخشکبار،صنایع تبدیلی وانواع تولیدیهای زودبازده کوچک،،رونق دارد.درمناطقی که نه میتوان نام روستا ونه نام شهررابرایشان بکاربرد،مردم ساکن دچارسردرگمی ومشکلات عدیده ای هستند ونه ازامکانات شهری برخوردارند ونه میتوانند فعالیتهای روستایی انجام دهند.بنابراین تکلیف مردم روشن نیست.نمونه بارز این ادعا، روستای شهیدپرور هیو ازتوابع شهرستان ساوجبلاغ ازاستان البرز است که درگوشه چشم تهران بزرگ قراردارد ودرحال حاضروبراساس سرشماری اخیرنفوس ومسکن،بالغ بر9000نفرجمعیت دارد واین درحالیست که کماکان باعنوان روستا خطاب میشود ودهیاری متولی اداره امورمردم وروستا میباشد ودرصورت هرگونه فعالیت دامی ونگهداری مرسوم طیور درمنازل روستایی،خانه بهداشت روستا سریعا واردعمل شده وصاحب حرفه راازکرده اش پشیمان میکند.
    لازمست قانونگذاران وهیاتهای نظارتی وکمیسیونهای ناظربراجرای صحیح قانون، به این مهم توجه وافی داشته باشند تادراثرسهل انگاری مدیران مرتبط باموضوع تاسیس شهروشهرداری،نگاه مردم به اجرای قوانین درمملکت،کمرنگ نگردد وقانونگریزی مد وقانونگرایی خرافه تلقی نگردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top