قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

در ۳ اسفند | مجموعه پسماند و آلودگی هوا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

ماده 1 ـ مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:

1 ـ عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.

2 ـ مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.

3 ـ عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

4 ـ فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.

5 ـ به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.

ماده 2 ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود.

1 ـ در صورتی که موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.

2 ـ در صورتی که موجب نقص یکی از اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است.

3 ـ در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت‌یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

4 ـ در صورتی که موجب مرگ مصرف‌کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است. در مورد بندهای 1 و 2 و 3‌این ماده مجازات شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است.

‌تبصره ـ در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به‌کسب و یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم نماید.

ماده 3 ـ هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف‌کننده شود مجازات او‌اعدام است.

ماده 4 ـ در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به‌حداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.

ماده 5 ـ رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.

ماده 6 ـ هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد‌خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات‌اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مرتکب به‌حداکثر‌مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه‌از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره مؤسسات‌مزبور در آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.

‌تبصره ـ مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی ـ داروسازی ـ ‌ دامپزشکی ـ رشته‌های تغذیه ـ شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته‌های مربوط (‌مواد‌ خوردنی. آشامیدنی. آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذکر که به‌موجب ‌آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.

ماده 8 ـ وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هایی که در کارگاه‌های مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس و‌توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های مواد غذایی خواهد رسید.

‌تبصره 1 ـ کارگاه‌هایی که فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.

‌تبصره 2 ـ هر یک از آزمایشگاه‌های ذیصلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا‌محصولات خود را می‌نماید به موجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید حق‌آزمایش دریافت نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه‌داری کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات به مصرف توسعه و‌تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.

‌تبصره 3 ـ فهرست کارخانجات و کارگاه‌های مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی‌ خواهد شد.

ماده 9 ـ تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید‌خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه‌بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیون فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و‌ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای‌صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان به دادگاه شهرستان‌شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأی می‌دهد رأی مزبور قطعی است.

‌تبصره ـ آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 8 و 9 به وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد‌شد.

ماده 10 ـ رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده 7 مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن ‌بنماید.

ماده 11 ـ در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت‌بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول‌محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را‌روی بسته‌بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 12 ـ وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و‌همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که‌در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی‌به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذایی یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و‌آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس‌تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

ماده 13 ـ مقررات بهداشتی طبق آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به وسائل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات‌بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد. مأمورینی که از‌طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات‌بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش مأمور نظارت ‌متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر مؤسسه نیز کتباً اخطار می‌نماید که در موعد مقرر که مدت آن در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به رفع‌نواقص بهداشتی اقدام نماید. در صورتی که پس از انقضاء مهلت مقرر نقائص مذکور رفع نشده باشد مأمور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول‌بهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تأیید گزارش مأمور نظارت محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتاً تعطیل می‌کند.‌ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجرای مقررات مطمئن سازد.

ماده 14 ـ کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هرگاه وزارت بهداری یا‌مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان‌ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا‌صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم می‌شود. در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون‌مجازات عمومی تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلاً به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. درآمد حاصل از‌اجرای این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید.

ماده 15 ـ کسانی که مواد مذکور در ماده 14 را خریداری می‌نمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر‌تعیین گردیده معامله نمایند یا به کار برند والا بر حسب مورد به‌مجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با‌رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و ‌واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم ‌نماید.

ماده 17 ـ کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.

ماده 18 ـ دولت مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1346 به‌تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت. رییس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top