قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار فصل اول: کلیات

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار فصل اول: کلیات

ماده 1 ـ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام ” شورای اسلامی کار” تشکیل می گردد.

تبصره 1 ـ مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می گردد.

تبصره 2 ـ جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراءحاضرین معتبر خواهد بود. در صورتی که اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و نیز از اعضایی که در مجمع شرکت نکرده اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی گیری می شود به هر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد.

تبصره 3 ـ تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهار چوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریتنظرات خود را به صورت پیشنهاد مطرح می نماید.

ماده 2 ـ شرایط انتخاب شونده:

الف ـ حداقل سن 22 سال.

ب ـ حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.

تبصره ـ کارگاههایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.

ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ـ در اقلیتهای کلیمی ـ مسیحی ـ زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.

د ـ عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی.

ه ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.

و ـ تابعیت ایران.

ز ـ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی شده باشد.

تبصره ـ تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از:

1 ـ نماینده وزارت کار

2 ـ نماینده وزارتخانه مربوطه.

3 ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان می باشد.

ماده 3 ـ انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می گردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

تبصره 1 ـ وزارت کار موظف است آیین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویبهیأت وزیران برساند.

تبصره 2 ـ شروع انتخابات شوراها یک ماه پس از تصویب آیین نامه انتخاباتی خواهد بود.

تبصره 3 ـ انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود.

تبصره 4 ـ نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل و از میان خود یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می نماید. ماده4 ـ شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده 22 منحل می گردد.

ماده 5 ـ شورای منحل شده در صورت اعتراض می تواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده 6 ـ وزارت کار موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزارنماید.

ماده 7 ـ سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده 2به پیشنهاد حداقل دو سوم مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده 22 امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 1 ـ فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاهموظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره 2 ـ فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمی تواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید.

ماده 8 ـ شورایی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت کارموظف است برای تکمیل شورا حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نماید.

ماده 9 ـ ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنانمحسوب می گردد.

تبصره 1 ـ عضویت و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است.

تبصره 2 ـ مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیأت موضوع ماده 22 می باشد.

تبصره 3 ـ هزینه های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین می گردد.

تبصره 4 ـ تعیین میزان حق عضویت به عهده مجمع کارکنان می باشد.

ماده 10 ـ شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده 22 و مجمع کارکنان مسئولاست.

ماده 11 ـ هر گاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می توانند نظر خود را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض می تواند مراتب را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 22 ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است.

ماده 12 ـ تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است.

تبصره 1 ـ شورا می تواند رأساً یا به تقاضای مدیریت و یا با درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه در صد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است و در صورت هر صورت تأیید هیأت موضوع ماده 22 برای تشکیل مجامع فوق العاده ضروری است.

تبصره 2 ـ مجمع کارکنان به طور فوق العاده نمی تواند هر سه ماه بیش از یک بار تشکیل گردد. فصل دوم: وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار

ماده 13 ـ

الف ـ ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور.

ب ـ همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

ج ـ بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی، حرفه ای و نظایر آن.

د ـ نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه.

تبصره ـ اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.

ه ـ همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد.

و ـ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارساییهای واحد و پیگیری موارد حقه.

ز ـ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.

ح ـ بررسی و شناخت کمبودها و نارساییهای واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره.

ط ـ همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه های تولیدیواحد.

ی ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت.

ماده 14 ـ شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند.

ماده 15 ـ وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامیکار اقدام نماید.

تبصره ـ زمان تشکیل شوراها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولادایران، شرکت ملی صنایع مس ایران… بر اساس این قانون تشخیص شورای عالی کار ( موضوع ماده 55 قانون کار) خواهد بود.

ماده 16 ـ تأسیسات و واحدهای فرعی، جزء واحدهای اصلی محسوب می شوند مگر آنکه نحوه فعالیت این گونهواحدها یا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ایجاد نماید که به طور جداگانه عمل کنند.

تبصره ـ حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آیین نامه اجرایی این قانونمشخص خواهد شد.

ماده 17 ـ تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود: از 36 نفر تا 150 نفرسه نفر از 151 تا 500 نفر پنج نفر از 501 تا 1000 نفرهفت نفر از 1001 تا 5000 نفرنه نفر از 5000 به بالایازده نفر

تبصره 1 ـ تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسلامی فوق انتخابمی شوند.

تبصره 2 ـ اعضای علی البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، بر کناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریتآراء به جای عضو یا اعضای اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند. ماده18 ـ در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوطه به وظائف شورا را در اختیار آن قرار دهد.

تبصره ـ اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند.

ماده 19 ـ شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه دهد:

الف ـ ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته.

ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.

ج ـ تخصص مشاغل افراد.

د ـ تعیین نرخهای کارمزدی و پاداشهای کارکنان بر اساس قوانین آیین نامه کار.

ه ـ ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی.

و ـ اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.

ز ـ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.

ح ـ تدوین ضوابط استفاده از خانه های سازمانی واحد.

ماده 20 ـ شورا باید در زمینه های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمولدارد.

ماده 21 ـ شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحد معرفی کند. و این عضومشاور در جلسات هیأت مدیره بدون حق و رأی شرکت خواهد کرد. فصل سوم: مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها

ماده 22 ـ به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها ( موضوع اصل 106 قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از 7 نفر به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.

ب ـ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.

ج ـ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.

تبصره 1 ـ حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد.

تبصره 2 ـ محل تشکیل هیأت مذکور را اداره کار منطقه تعیین می نماید.

ماده 23 ـ وزارت کار موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده 22 را تشکیل بدهد.

ماده 24 ـ وظایف هیأت موضوع ماده 22 عبارت است از:

1 ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.

2 ـ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.

3 ـ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.

4 ـ منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.

5 ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح.

تبصره ـ شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده 22 می تواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند فصل چهارم: مسائل کارگزینی

ماده 25 ـ مدیریت برای اجرای برنامه های آموزشی حرفه ای ضمن کار نظر شورا را جلب می نماید.

تبصره 1 ـ شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر این صورت مدیریتمی تواند نظر خود را به مورد اجراء بگذارد.

تبصره 2 ـ در صورتی که مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده 22 این قانون ارجاع می نماید و نظر آن هیأت قطعی است.

ماده 26 ـ هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا می تواند به محکمه قضایی شکایتکند.

ماده 27 ـ در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.

ماده 28 ـ در صورتی که هیأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأینهایی با دادگاه صالحه است و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 1 ـ اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عملخواهند کرد.

تبصره 2 ـ اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونیکماکان شاغل بوده و به وظیفه نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد.

ماده 29 ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیأتوزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام دی ماه یک هزار وسیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363.11.4 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top