قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375

در ۲۷ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375

ماده 1ـ در ماده (1) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کلمه « رئیس» قبل از عبارت « قوه قضائیه» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد:

تبصره ـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.

ماده 2ـ

مـاده (2) قانون تشـکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

در صدر ماده : عبارت « و اختیارات» بعد از کلمه « وظایف» اضافه می گردد.

در سطر اول بند (الف): عبارت و « نظارت» بعد از کلمه « بازرسی» و عبارت « و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه» بعد از کلمه « ادارات» اضافه می شود.

در بند (ب): عبارت « کمیسیون اصول هشتاد و هشت (88) و نودم (90) قانون اساسی» به عبارت « کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی» تغییر می یابد.

در بند (ج): عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و عبارت « وزیر ذی ربط» جایگزین می گردد.عبارت « اصول هشتاد و هشت (88) و نود (90) به « اصل نود (90) تغییر می یابد.

5 ـ بند (د) به شرح زیر اصلاح می گردد:

د ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

6 ـ متن زیر به عنوان تبصره (1) به بند (د) الحاق می گردد:

تبصره 1ـ در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.

تبصره ذیل بند (د) به تبصره (2) تبدیل می شود.

8 ـ متن زیر به عنوان بند (هـ) و تبصره ذیل آن اضافه می گردد:

هـ ـ در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهدنمود.

تبصره ـ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 3ـ متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اضافه می گردد:

تبصره 3ـ سازمان می تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهدشد.

ماده 4ـ ماده (6) قانون بازرسی کل کشور به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می گردد:

ماده 6 ـ گزارشهای سازمان در مراجع قضائی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه رسیدگی خواهدشد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

ماده 5 ـ تبصره ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهدبود.

ماده 6 ـ ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 9ـ چنانچه بازرس و هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهدبود.

ماده 7ـ تبصره زیر به ماده (10) قانون الحاق می گردد:

تبصره ـ عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهدبود.

ماده 8 ـ متن زیر جایگزین ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می گردد:

ماده 11ـ سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید:

الف ـ بهره گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ب ـ ایجاد هماهنگی های لازم، مستمر و منظم با مسئوولان دستگاههای نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقاء کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز از کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور و ارائه گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه گانه.

ج ـ معرفی نماینده به مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.

تبصره ـ مسئوولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای موردنظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د ـ ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئوول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

هـ ـ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385.

ماده 9ـ ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 12ـ چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئوولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد.

ماده 10ـ ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 14ـ آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 25/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top