تصویب نامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

در ۱۷ بهمن | مجموعه اراضی تملک مسکن, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

تصویب نامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

هیئت دولت در جلسه مورخ 27/6/1342 بنا به پیشنهاد شماره 12801/س ج مورخ 11/6/1342 وزارت کشاورزی تصویب نمودند:

ماده 1ـ حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

ماده 2ـ سازمان جنگلبانی طرحهائی به نام طرح جنگلداری به منظور حفظ و احیاء واصلاح و بهرهبرداری و سایر امور مربوط به جنگلها و مراتع مشجر تهیه و اجراء می نماید قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و مراتع مشجر و توده های جنگلی مطابق آن طرح با پروانه سازمان جنگلبانی به عمل می آید. سازمان جنگلبانی می تواند قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را در جنگلها و مراتع و توده های جنگلی که هنر طرحی برای آنها تهیه نشده است بر طبق شرایطی که در آئین نامه پیش بینی خواهد شد مجاز نماید.

ماده 3ـ چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده که از ملک اشخاص عبور کند و بین مجری طرح و مالک ملک مزبور در باب قیمت مسیر جاده و مستحدثات توافق نشود رئیس دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه بخش حوزه قضائی که طرح باید در آنجا اجرا شود به تقاضای مجری طرح یا مالک یک نفر کارشناس برای ارزیابی مسیر جاده و مستحدثات تعیین خواهد کرد. مجری طرح بهای اراضی و مستحدثات را مطابق نظر کارشناس در صندوق سامان جنگلبانی می سپارد و جاده را می سازد و مالک بر طبق دستور رئیس دادگاه بخش و یا شهرستان که کارشناس را تعیین کرده بهای اراضی و مستحدثات را از صندوق دریافت می دارد کارشناسی که بدین طریق تعیین می شود نظر او قابل اعتراض نیست دستمزد کارشناس بر عهده مجری طرح است.

ماده 4ـ طرز قطع درخت (اعم از سرپا و افتاده) و استحصال وحمل مواد مستحصله از جنگل و مراتع و توده های جنگلی و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی مطابق آئین نامه ای است که سازمان جنگلبانی تهیه و اجرا می کند و متخلف از آئین نامه برحسب مورد طبق تصویبنامه قانونی شماره 8952ـ16/10/1341 یا ماده 9 و 12 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 و ماده 257 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.

تبصره 1ـ قطع شاخه بزرگ که در محل انشعاب و قطر آن بیش از 5 سانتی متر باشد ممنوع است متخلف به مجازات مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 محکوم خواهد شد.

تبصره 2ـ چوب یا هیزم یا ذغال که با توجه به ماده هشتم قانون ملی شدن جنگلها برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده اگر خارج از محلی که در اجازه نامه قید گردیده حمل شود مشمول ماده فوق است.

ماده 5 ـ قسمت اخیر بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها راجع به مقررات عدم اجرای طرح از طرف مجری آن شامل کلیه مجریان طرح است اعم از آنکه در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها مجری طرح شناخته شده و یا بعداً به موجب قراردادهائی با سازمان جنگلبانی مجری طرح شناخته شوند.

ماده 6 ـ سازمان جنگلبانی مکلف است عوارض زیر را دریافت دارد:

اول ـ عوارض بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا دهات یا باغات و یا مزارع واقعه در مناطق جنگلی روئیده اند برای هر متر مکعب درخت:

ارمن ـ سرخدار ـ زربین ـ آزاد ـ شمشاد ـ گردو سیصد ریال

راش ـ بلوط ـ زبان گنجشک ـ ملچ ـ افرا ـ شیردار ـ الوکک ـ توسکا ـ نمدار دویست و پنجاه ریال

اوجا ـ سفیدیلت ـ کلهو ـ ممرز دویست ریال

گونه های دیگر یکصد و پنجاه ریال

5 ـ از سر شاخه های افتاده و از درختان کج و معوج و معیوب اعم از سرپا و افتاده که به منظور تهیه هیزم نشانه گذاری می شوند هر مترمکعب سی و پنج ریال چنانچه از درختان مزبور علاوه بر هیزم چوب نیز تهیه شود مابه التفاوت عوارض و بهای چوب و هیزم براساس نرخ مندرجه در طبقه مربوطه دریافت خواهد شد و در این مورد هر مترمکعب چوب معادل دو مترمکعب درخت منظور می شود.

تبصره 1ـ درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض در حکم درختانی که سرپا بوده است یا هست خواهد بود و محاسبه عوارض در مورد درختان سرپا پس از قطع و تجدید حجم و در مورد درختان افتاده پس از کسر قسمتهای پوسیده به عملخواهد آمد.

تبصره 2ـ مصارف روستائی موضوع ماده هشت قانون ملی شدن جنگلها و همچنین درختانی که وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعویض جاده های عمومی یا نظامی با ایجاد شبکه های مخابراتی یا مجاری آبیاری و یا به منظور بررسی یا آموزشی یا حمایت جنگل قطع می شوند از پرداخت عوارض فوق معافند.

تبصره 3ـ اشجار جنگلی که در اراضی غیرجنگلی غرس شده اند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.

تبصره 4ـ به منظور حمایت صادرات و تشویق صادر کنندگان از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عوارض مندرج در قسمت ج ماده 10 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 ملغی است.

تبصره 5 ـ عوارض تعیین شده در بندهای 1 الی 5 این ماده در موارد مقتضی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود.

ماده 7 ـ وزارت اقتصاد مکلف است همه ساله قبل از تعیین سهمیه وارداتی چوب و فرآورده های آن موافقت وزارت کشاورزی را جلب نماید.

ماده 8 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و اراضی جنگلی سایر مناطق کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیئت دولت برسد به اجاره دهد میزان اجاره به هرکس نباید از سی هکتار بیشتر باشد و حداکثر مدت اجاره 40 سال است و حداکثر بهای اجاره برای هر هکتار نباید از سه هزار ریال تجاوز بکند در ختم مدت اجاره مستحدثات و اشجار متعلق بدولت خواهد بود و در بهره برداری از اراضی مزبور مستأجر سابق بر طبق مقررات نسبت به سایر اشخاص مقدم خواهد بود.

ماده 9 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است به کشاورزان جنگل نشین که اراضی مزروعی خود را در داخل جنگل به دولت واگذار نماید مشروط براینکه کشاورزان مزبور در اراضی منتقله از طرف سازمان سکونت نمایند. چنانچه کشاورزان جنگل نشین اراضی واقع درجنگل مستحدثاتی داشته باشند هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضی جنگلی جلگه بدانها واگذار خواهد شد. سازمان جنگلبانی مکلف است اراضی که به ترتیب فوق تملک نموده تبدیل به جنگل نماید.

ماده 10 ـ به منظور پیشرفت برنامه های تحقیقاتی و آزمایشی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی موردنیاز مؤسسات علمی و تحقیقاتی دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.

ماده 11 ـ تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی نیز بوده و مساحت محاوط ساختمانها و تأسیسات که در منابع ملی شده تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده اند بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

ماده 12 ـ مساحت مراتع مذکور در بند ب قسمت دوم ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها نباید از حد اکثر مساحت مزروعی ملک تجاوز نماید.

ماده 13 ـ در پروانه قطع و بهره برداری خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره و نحوه بهره برداری ذکر می شود تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره برداری بدون پروانه محسوب و یا مرتکب طبق ماده 4 رفتار خواهد شد.

ماده 14 ـ استفاده از هیزم و درختچه ها و بوته های جنگلی و بیابانی به منظور سوخت در کلیه کارخانه ها و کارگاهها اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین در گرمابه ها ـ قنادی ها ـ رستوران ها ـ سینماها ـ مهمانخانه ها ـ بیمارستان ها ـ کوره های تهیه مصالح ساختمانی ـ نانوائی ها سازمان های دولتی و مدارس و مؤسسات لشگری و کشوری ممنوع است. در مورد کارخانجات و کارگاههای خصوصی شهرداری ها و مأمورین انتظامی موظفند برطبق تقاضای سازمان جنگلبانی بلافاصله از ادامه کار آنها ممانعت نمایند شهرداری ها مکلفند با اخطار یکماهه به صاحبان این قبیل اماکن در صورتیکه سوخت خود را به مواد دیگری از قبیل ذغال سنگ یا نفت تبدیل ننمایند پروانه کسب آنها را لغو کنند.

تبصره 1 ـ مصرف هیزم در مدارس ـ درمانگاه ها و حمام ها واقع در دهات و سایر مصارف محلی مجاز خواهد بود.

تبصره 2 ـ مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نیستند.

ماده 15 ـ شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ یا مزرعه و امثال آنها و همچنین احداث هر نوع اعیانی و ایجاد هر نوع ساختمان و تأسیسات یا مقدمات آنها یا هرنوع تجاوز دیگری به منابع طبیعی ملی شده ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد در این صورت خسارات وارده را نیز باید بپردازد.

تبصره ـ در مواردیکه متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به خلع ید از مورد تجاوز بشود کلیه اعیانی مستحدثه در محکوم به مجاناً به سازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.

ماده 16 ـ در مورد بزه های مذکور در این قانون و قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 آنچه مربوط به تجاوز اشخاص در منابع طبیعی ملی شده و یا تخلف از مقررات بهره برداری از منابع فوق باشد به استثنای متن ماده 11 و ماده 17 و تبصره آن از قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 سازمان جنگلبانی شاکی خصوصی است و چنانچه مرتکب یا متخلف ظرف ده روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تخلف خسارات مربوطه و حداکثر جرائم متعلقه را به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و یا قرار پرداخت آنرا بدهد سازمان مجاز است از شکایت صرفنظر نماید.

ماده 17 ـ درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارتست از:

کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمان برنامه و سایر سازمانهای عمرانی بابت هزینه های فنی و اداری به سازمان جنگلبانی پرداخت می شود.

عواید حاصله از بهره برداری منابع مندرج در ماده یک این قانون.

عوارض و درآمدی که بر اثر اجرای این قانون و قوانین دیگر وصول می شود.

وجوهی که بر اثر فروش مواد بازداشتی حاصل میشود.

عواید حاصله از فروش نهال ـ بذر و غیره.

ماده 18 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفه جوئیهای هرسال را به سال بعد منتقل و در بودجه خود منظور و به مصرف احیاء و توسعه جنگلهای و مراتع و امورعمرانی و تهیه و اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید.

ماده 19ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید:

مدت قرارداد حداکثر 30 سال است و مدتی که از طرح مزبور بهره برداری شده است از سی سال کسر خواهد شد.

پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دی ماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنج ساله اول عبارت از یک برابر و نیم و برای بقیه مدت قرارداد و برابر معدل ضریب بهای فروش کلیه طرحهای جنگلداری است که تا تاریخ فوق اجرای آنها از طریق عقد قرارداد با سازمان جنگلبانی به اشخاص واگذار شده باشد طرحهای شامل مقررات بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها و همچنین طرحهای مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.

تبصره 1ـ چنانچه مجری طرح حاضرنشود بر طبق بند 2 فوق قرارداد منعقد کند و تا پنج سال از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موفق نشود از طریق مزایده حداقل اجرای سه طرح جنگلداری را به اشخاص واگذار نماید. سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را به مزایده خواهد گذارد و درآگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارتست از چهل درصد ارزش جاده و ساختمانهای برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی ساختمان به نحو فوق پرداخت می نماید.

تبصره 2ـ ارزش جاده اصلی و ساختمانها وسیله کمیسیونی مرکب از یک نفر از مهندسین وزارت راه و یک نفر نماینده دادگاه استان و یک نفر از اعضاء شورای عالی جنگل تعیین خواهد شد و نظر اکثریت کمیسیون مزبور قطعی است کمیسیون می تواند از نظریه کارشناس رسمی استفاده نماید.

ماده 20 ـ سازمان جنگلبانی مکلف است اجرای طرحهائی را که قبل از قانون ملی شدن جنگلها برطبق تقاضای اشخاص یا به هزینه آنها تهیه شده اعم از آنکه در مراحل مقدماتی و یا مرحله نهائی باشد از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها به اشخاص برای مدتی که از سی سال شمسی تجاوز نخواهد کرد واگذار نماید.

تبصره ـ چنانچه متقاضی فقط از نظر تسریع در اجرای طرح مورد تقاضا احتمالا جاده و ساختمانی احداث کرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلا برای بهره برداری ازجنگل استفاده نشده باشد کمیسیون مقرر در تبصره دو ماده نوزده این قانون پس از رسیدگی کامل مبلغی را که بابت جاده و ساختمان به ذینفع تعلق می گیرد تعیین می نماید سازمان جنگلبانی مبلغ مزبور را در آگهی مزایده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را با نظر سازمان جنگلبانی در ظرف مدتی که بیش از پنج سال نباشد با احتساب سود شش در صد به تقاضا کننده اولیه طرح پرداخت نماید درصورتیکه کسی برنده مزایده نشود سازمان جنگلبانی از تاریخی که اجرای طرح را رأساً عهده دار می شود موظف است هزینه فوق را به نحوی که مذکور شد پرداخت نماید.

ماده 21 ـ وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه مربوط به این تصویبنامه قانونی را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد.

ماده 22ـ این تصویبنامه قانونی یک ماه پس از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده و از همان تاریخ قوانین و مقررات زیر ملغی است:

تبصره 33 قانون بودجه سال 1328.

تبصره 4 ماده واحده قانون متمم بودجه سال 1337.

قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1338 به استثنای تبصره یک ماده یک و مواد دو و سه و شش و ماده هشت و تبصره آن و ماده 9 و تبصره های دو و سه آن و تبصره دو بند (د) ماده دو ماده 11 و تبصره آن و تبصره یک و دو و سه ماده دوازده و مواد سیزده و چهارده و پانزده و ماده شانزده و تبصره های آن و ماده هفده با تبصره آن و ماده هیجده و ماده نوزده و تبصره آن و مواد بیست و بیست و دو و ماده بیست و سه و تبصره یک و دوآن.

ماده 23ـ وزارت کشاورزی ـ دادگستری ـ دارائی مأمور اجرای این قانون می باشند.

ماده 24ـ وزارت کشاورزی مکلف است تأیید این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top