آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه

در ۲ اسفند | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه
شماره212767/ت37550ک 27/12/
1386
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 37437/1199 مورخ 12/3/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به‌استناد اصول یکصدوسی‌وچهارم و یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158816/ت38857 هـ مورخ 1/10/1386، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی زیر به کار می روند:

الف ـ دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ که زیرمجموعه قوه مجریه می باشند و در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاهزیرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم می شوند.

ب ـ دستگاه ستادی: وزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتیدیگری نباشد.

ج ـ دستگاه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یاوابسته به یک دستگاه ستادی می باشند.

د ـ دستگاه استانی: هر یک از دستگاه های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.

هـ ـ اختلاف: اختلاف نظر دستگاه های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال وحقوق مالی.

ماده 2 ـ اختلاف بین دستگاه های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتو مسئولیت های قانونی آنان مورد تصمیم گیری قرارگیرد.

تبصره ـ در مواردی که حل و فصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ) پیشنهاد لازم مستقیماً توسطوزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیئت وزیران ارایه خواهد شد.

ماده 3ـ اختلافات بین دستگاه های استانی که توسط رؤسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس می گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ مورد تصمیم گیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایهراهکار در هیئت وزیران مطرح خواهد شد.

تبصره ـ اختلاف بین استانداری ها در صورتی که به یک دستگاه های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، درغیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام می گردد.

ماده 4ـ اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه های یادشدهدر چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می گردد. چنانچه اختلافات دستگاه های مزبور توسط وزراء یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیرلازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیئت وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم گیری هیئت وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیئت وزیران مطرحخواهد شد.

ماده 5 ـ اختیارات هیئت وزیران مندرج در این آیین نامه و همچنین اصلاح اینآئین نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت تفویض می گردد. جلسه کمیسیون یادشده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آئین نامه، با دعوت از وزراء و رؤسایدستگاه های ستادی طرف اختلاف برگزار می شود. ملاک تصمیم گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

ماده 6 ـ در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور موضوع اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور برای حل اختلاف و تصمیم گیری به رییس جمهورر منعکسخواهد شد.

ماده 7ـ اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرردر قوانین مربوط تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 8 ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، شیوه نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد (2)، (3) و (4) این آئین نامه را به همراه فرم های مربوط (از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختلافات به مراجع یادشده و نحوه تصمیم گیری مراجع مزبور) تهیه و در اجرای اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه ابلاغ خواهدنمود.

ماده 9ـ دستگاه های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاه های اجرایی را که تا تاریخ 11/2/1386 در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی) میزان هزینه داوری، هزینه کارشناسی (پرداخت و یا تعهد شده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی، حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین نامه منعکس نمایند تا براساس اینآیین نامه مورد بررسی و حل و فصل قرارگیرد. به محض رفع یا حل اختلاف، دستگاه اقامه کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.

ماده 10ـ رؤسای دستگاه های ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب مواد (2)، (3) و (4) این آیین نامه اتخاذ نموده یا می نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه نامه موضوع ماده (8) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسالمی نمایند. همچنین در صورتی که مراجع مذکور برای تصمیم گیری نیازمند استعلام از معاونت یادشده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرف های اختلاف در ماهیت امر به معاونتمزبور منعکس می نمایند.

ماده 11 ـ در مواردی که رفع اختلاف موضوع این آیین نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حق الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهدشد. همچنین در مواردی که رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین نامه نیازمند اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمیمربوط ارجاع خواهد شد و حق الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می گردد.

ماده 12 ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی ازعملکرد موضوع این آیین نامه را به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 13ـ کلیه مصوبات و بخشنامه های مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه،لغو و مفاد این آئین نامه جایگزین آنها می گردد.

این تصویب نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top