آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

در ۲ اسفند | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ مفاد این تبصره بخشی از بسته سیاستی دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری ، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و دیگر موارد) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه‌جویی در بنزین و نفت گاز مصرفی خودروها است.

تبصره ـ مفاد مندرج در آیین‌نامه‌های جزء « 2ـ 5» و جزء « 2ـ6» بند « الف»، جزء (1) بند « ب» و بند « هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، قسمتی از بسته سیاستی پیش نوشته است که جزیی از این آیین‌نامه محسوب می‌شود.

ماده 2ـ شش هزار و پانصد دستگاه اتوبوس، منطبق با استانداردهای ملی توسط وزارت کشور تهیه و خریداری می‌گردد.

تبصره 1ـ تهیه و خرید ناوگان حمل و نقل عمومی و کلیه تجهیزات مرتبط با حمل و نقل شهری در صورت خرید از خارج از کشور، صرفاً از طریق برگزاری مناقصه میسر است.

تبصره 2ـ وزارت کشور و یا هر نهاد متولی از طرف این وزارتخانه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری تشریفات خرید یا برگزاری مناقصه و عقد و تنفیذ قرارداد با شرکتهای سازنده اتوبوس را به انجام رساند.

ماده 3ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند وجوه مورد نیاز برای خرید خودروهای دوگانه سوز خود در سال 1385 را تا شهریور همان سال مشخص و در اختیار وزارت کشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه یادشده به صورت یکجا و یا بطریقی که وزارت مذکور تعیین می‌نماید خریداری شود.

تبصره ـ کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 ـ در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاری موظف به اجرای این حکم است.

ماده 4ـ اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهیلات بانکی خرید 30 هزار دستگاه تاکسی (سواری) دوگانه سوز، 15 هزار دستگاه خودرو جمعی کوچک (ون مسافری) و 12500 دستگاه مینی‌بوس در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با معرفی وزارت یادشده حداکثر تا هشت واحد درصد تسهیلات یادشده پرداخت شود.

تبصره ـ حداکثر سقف تسهیلات این ماده پنجاه میلیون (000،000،50) ریال برای هر دستگاه تاکسی (سواری) دوگانه‌سوز و ون و هشتاد میلیون (000،000،80) ریال برای مینی‌بوس است. دوره بازپرداخت تسهیلات هفت (7) ساله خواهد بود. نحوه اجرای این تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد.

ماده 5 ـ حداکثر تا هفت (7) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی برای خروج دویست و پنجاه هزار (000،250) دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده جهت جایگزینی با خودروهای نو دوگانه سوز، با معرفی وزارت کشور پرداخت خواهد شد.

تبصره 1ـ سقف تسهیلات به میزان پنجاه میلیون (000،000،50) ریال برای هر دستگاه خودروی عمومی و خصوصی است که در اختیار وزارت کشور می‌باشد.

تبصره 2ـ تصویب‌نامه شماره 47843/ت30589هـ مورخ 26/8/1383 برای خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاک قرمز در سال 1385 تنفیذ می‌گردد.

تبصره 3ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو در صورت ارائه گواهینامه صادرشده از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیرقابل استفاده بصورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگی باشد می‌توانند از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودرو و یا قطعات منفصله خودروها به میزان 10 میلیون ریال برای خودروی سواری شخصی و 20 میلیون ریال برای تاکسی استفاده نمایند.

ماده 6 ـ به سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات منفصله برای خودروهای ساخت داخل با مصرف استاندارد (درچرخه برون شهری) کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر مسافت به ازای هر (25/0) لیتر ، پنج واحد درصد (5%) تخفیف داده می‌شود.

تبصره 1ـ مرجع تشخیص و تایید میزان مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.

تبصره 2ـ وزارت صنایع و معادن موظف است سیاستهای تولید خودروی سواری با مصرف کمتر از 6 لیتر در چرخه برون شهری (با عنایت به ضریب معادل‌سازی که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با توجه به مشخصات آب و هوایی و جغرافیایی و نوع سوخت ایران تهیه می‌کند) را قبل از سال 1385 اقدام نماید.

تبصره 3ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لایحه اخذ عوارض یا مالیات بر خودروهایی که مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهری بالاتر از استاندارد معادل تعریف شده در تبصره 2 این ماده می باشد، اقدام و تا مرداد ماه سال 1385 به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 7 ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (000،000،7) ریال (برای حداکثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه‌های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل قرار دهد. تبصره 1‌ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است بخشی از هزینه‌های تبدیل کارگاهی و کارخانه‌ای خودرو بنزینی به دوگانه سوز و نیز هزینه گازسوز کردن اتوبوسهای درون‌شهری را بر اساس تبصره (2) قانون اصلاح ماده ‌(3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت ساز و کارهای مندرج در مصوبات شماره 233251/34 مورخ 13/12/1381 و شماره 13953/24 مورخ 28/12/1381 و شماره 123012/34 مورخ 8/7/1383 شورای اقتصاد تأمین نماید.

تبصره 2ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال 1385 امکانات لازم (تامین تجهیزات یا اعطای کمک به مالکین خودروها) برای تبدیل 120000 دستگاه خودرو بنزینی موجود را با اولویت خودروهای با کاربری حمل و نقل عمومی به گاز طبیعی فشرده فراهم نماید.

ماده 8 ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز کردن خودروها، خودروهای گاز سوز (CNG) جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)، را با کمک و همکاری شرکت ملی نفت ایران به‌گونه‌ای تدوین نماید که قابل تامین در داخل کشور باشد و به تصویب شورای عالی استاندارد برساند. استاندارد مزبور لازم الاجرا است. شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان خردادماه 1385 نسبت به تهیه و نظارت بر رویه‌های اجرایی و بازرسی استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) اقدام نماید.

ماده 9 ـ برای تشویق مصرف‌کنندگان خودروهای با پایه گازسوز سود بازرگانی واردات خودروهای سواری و وانت با موتور پایه گاز سوز 30 درصد نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهد داشت.

تبصره 1ـ برای تشویق صنایع خودروسازی واردات قطعات و تجهیزات موتور با پایه گازسوز 50 درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفیف خواهد داشت.

تبصره 2ـ واردات تجهیزات جایگاههای عرضه گاز طبیعی از پرداخت هرگونه سود بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 10ـ وزارت صنایع و معادن موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا تولید آن دسته از خودروهایی که مصرف سوخت و یا آلودگی محیط زیست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (با توجه به ضریب معادل سازی تعریف‌شده تبصره (2) ماده ‌(6) این آیین‌نامه) بیشتر از حد استاندارد می‌باشد را تا حداکثر پایان سال 1385 اصلاح نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا کارخانجات خودروسازی در سال 1385 حداقل 000،280 دستگاه خودروی سبک دوگانه سوز را تولید نمایند.

ماده 11ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با همکاری شرکتهای خودروسازی برای تولید انبوه موتور پایه گاز سوز استاندارد تا پایان سال 1385 اقدام نماید.

تبصره ـ اعتبار ردیف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. وزارت کشور مکلف است تا مبلغ هفتاد میلیارد ریال کمک سود تسهیلات تا سقف 7% در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا برای طراحی و مهندسی موتور پایه گازسوز به کارخانجات و مراکز طراحی خودروسازی پرداخت نماید.

ماده 12 ـ وزارت نفت با تصویب شورای اقتصاد موظف است مبلغ سیزده میلیون ریال کمک بلاعوض به ازاء هرخودرو گازسوز جایگزین تاکسی فرسوده به میزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نماید.

ماده 13 ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است سیاستهـا و کلیه تدابیر لازم به منظور کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی در شهرهای موضوع بند « الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ بر مبنای مطالعات انجام شده را تدوین و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ـ وزارت کشور موظف است نسبت به اجرای معاینه فنی خودروها اقدام نماید.

ماده 14ـ کلیه خودروهای گازسوز می‌باید مطابق با استانداردهای اجباری تدوین‌شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دارای معاینه فنی تجهیزات گازسوز اجباری باشند. وزارت کشور مسئول حُسن اجرای موارد مذکور در این ماده است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسب مورد عبارت « دوگانه سوز» و « گازسوز» را در اسناد خودروهای مذکور درج نماید.

ماده 15 ـ شهرداریهای شهرهای تهران ، اصفهان، اراک، اهواز، تبریز، شیراز ، مشهد و کرج مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دوکابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت‌ها با عمر بیش از 10 سال، در ازای هر سال اضافه، علاوه بر مبالغ وصولی خود، مبالغ زیر را دریافت نموده و به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل واریز نمایند:

الف ـ به ازای هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند « و» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه مصوب 22/10/1381) ب ‌ـ به ازای هر سال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاینه فنی (علاوه بر مبلغ تعرفه قانونی معاینه فنی)

تبصره ـ ارایه برگه پرداخت عوارض و یا مابه‌التفاوت عوارض به شهرداری‌های شهرهای فوق، برای صدور معاینه فنی در شهرهای یادشده الزامی است.

ماده 16ـ وزارت کشور موظف است شرایط لازم جهت ارایه مجوزهای صنفی برای فعـالیت کارگاه‌های تبـدیـل (محـل نصب، تست، بازرسی و خدمات خودروهای گازسوز) و کارگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تایید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور را فراهم نموده و از فعالیت کارگاههای غیرمجاز با معرفی وزارت نفت که نسبت به ارایه خدمات اقدام می‌نمایند، جلوگیری به عمل آورند.

ماده 17 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت کشور، موظف است تا 15/2/1385 سهم هر استان را از اعتبار ردیف متفرقه 503826، به شرح جدول پیوست، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان اعلام کند. شورای مذکور موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامی را برای اجرای تدابیر مندرج در آیین‌نامه اجرایی جزء «1» بند « ب» این تبصره ، مطالعه و اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره‌برداری از خودروهای جمعی آن استان، به تفکیک شهرها (به جز شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، کرج، شیراز و مشهد) و پروژه‌ها، تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کند.

تبصره ـ در صورت اختصاص بخشی از اعتبارات فوق به یارانه خرید خودروهای جمعی توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، موافقت‌نامه خرید مربوطه توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد.

ماده 18ـ وزارت نفت موظـف است تا پایان اردیبـهشت ماه برنامه مدیریت توزیع بنزین سال 1385 را تهیه کند. در صورت عدم تکافوی ارز تخصیصی برای واردات بنزین حداکثر تا پایان خردادماه 1385 نسبت به ارایه طرح سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه پیشنهاد شده اقدام و به شورای اقتصاد ارایه نماید.

ماده 19ـ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شوراهای اسلامی و شهرداری کلان شهرها موظف است با تعیین سیاستهای قیمت گذاری در حمل و نقل شهری، تدبیری اتخاذ نماید که استفاده از حمل و نقل عمومی دارای رجحان و حمل و نقل شخصی فاقد توجیه اقتصادی گردد.

ماده 20 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای مرتبط با بافت فرسوده کلان شهرهای کشور، تدابیر و سیاستها و راهکارهای مصوب طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را ملحوظ نماید. توجه به محوریت حمل و نقل انبوه و جمعی تامین فضای تجاری و پارکینگ متناسب و تناسب کاربری حریم ایستگاهها و کریدور حمل و نقل ریلی شهری در طرحهای یادشده الزامی است.

ماده 21ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شرح خدمات ترافیکی مناسب تهیه‌شده توسط شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری اعمال نماید.

تبصره ـ وزارت کشور موظف است تمهیداتی را اعمال نماید به نحوی که در اجرای کلیه طرحها و کاربری‌های شهری تدابیر ترافیکی در اولویت اجرا قرار گیرد.

ماده 22 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربری‌های غیرضروری از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری نموده و در طرحهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای ملحوظ نماید. همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری مراکز عمده جـذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.

تبصره ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در تهیه طرحها و برنامه‌های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین را مد نظر قرارداده و اقدامات لازم را صورت دهند.

ماده 23ـ وزارت کشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوین ضوابط ایمنی بهره‌برداری از خودروی جمعی و سواری اقدام نماید. این ضوابط پس از تصویب شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لازم الاجرا است.

ماده 24 ـ ‌ وزارت کـشور موظـف است با هـمکاری وزارت مـسکن و شهرسازی و شورای عالی استانها نسبت به تدوین سیاستها و تدابیر حمل و نقل حومه‌ای شهرهای بزرگ بر مبنای طرح مجموعه شهری و طرح های توسعه شهری و همچنین برنامه اسکان جمعیت و نحوه توسعه آینده شهرها اقدام نماید و پس از تصویب مراجع قانونی به اجرا درآورد.

تبصره ـ وزارت راه و ترابری (شرکت قطارهای مسافری رجا) موظف است در کلیه مسیرهای ریلی که مکانهای جمعیتی پیرامون کلان شهرها را تحت پوشش قرار می‌دهد، پس از مطالعه و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خدمات حمل و نقل ریلی منطبق با الگوی حمل و نقل شهری شهرها را اجرا نماید، تأمین منابع مالی این طرح مطابق موافقتنامه متبادله فی‌مابین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

ماده 25 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری موظفند با همکاری شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافیک شهری اقدام نمایند.

ماده 26 ـ موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران با همکاری سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، موظف است با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت در وسایل نقلیه نسبت به اجرای استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها اقدام نماید.

ماده 27 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این آیین‌نامه، ضوابط، معیارها و چارچوب‌های عرضه الکترونیکی خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی را تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید، سازمان مذکور پس از تایید آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.

تبصره ـ با هدف کاهش تقاضای سفر درون‌شهری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و گمرک، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارایه خدمات اطلاع‌رسانی و عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

ماده 28ـ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ماده (29) این آیین‌نامه به آن تصریح شده است علاوه بر اختیارات موضوع ماده یادشده با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اقدامات و نحوه و شرایط و چگونگی تحقیق و اجرای مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و دیگر قوانین و مقررات ذی‌ربط و مواد (1) تا (27) این آیین‌نامه اتحاد تصمیم کرده و مرجع یا مراجع اقدام‌کننده و شرایطی را که باید رعایت نمایند، تعیین می‌نمایند و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت آن می‌باشند.

ماده 29 ـ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تسریع و اجرای هر چه بهتر مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاههای اجرایی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حُسن انجام فعالیت‌های دستگاههای ذی‌ربط به ویژه در مورد توسعه حمل و نقل ریلی شهری با استفاده از منابع فایناس و یا منابع بودجه‌ای نماینده یا نمایندگان ویژه از سوی رییس جمهور با اختیارات زیر تعیین می شوند.

الف ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص دستورالعملهای اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.

ب ـ تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاههای مجری.

ج ـ زمینه‌سازی هر چه بهتر اجرای مفاد تبصره مذکور از جهات مختلف کیفی و کمی.

د ـ دریافت گزارش از روند اجرای طرح از مراجع ذی‌ربط.

هـ ـ نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و حُسن اجرای مفاد تبصره یادشده.

و ـ تعیین مجری طرح با رعایت مفاد تبصره یادشده.

ز ـ تصمیم‌گیری در خصوص تعیین و تخصیص اعتبارات موضوع تبصره مذکور حسب مورد.

ح ـ تصمیم‌گیری در خصوص وظایف و اختیارت کلیه دستگاه‌های موضوع تبصره (13) کلیه دستگاههای موضوع تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور ملزم به اجرای تصمیمات نمایندگان ویژه می‌باشند و نمایندگان یادشده موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد تبصره مذکور را به رییس جمهور تقدیم نمایند.

تبصره ـ محل دبیرخانه نمایندگان یادشده در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top